تواجه أمريكا على أعتاب الانتخابات النصفية تحديات اقتصادية كبيرة. هذه التحديات ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وتكاليف السكن، ومعدلات الفائدة المرتفعة التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
ارتفاع أسعار الوقود وتأثيره على الاقتصاد
يُعتبر ارتفاع أسعار الوقود أحد أبرز علامات الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي. في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وتقلبات أسعار النفط، زادت المخاوف بشأن تكاليف الطاقة في أمريكا. على سبيل المثال، وصل متوسط سعر البنزين إلى ٤.٣٢ دولار لكل جالون في ١٤ سبتمبر، مما يُظهر زيادة بنسبة ٣٥.٩% مقارنة بالعام الماضي. كما وصل سعر الديزل إلى مستوى قياسي يبلغ ٦.٢٣ دولار لكل جالون، مما يُظهر زيادة سنوية بنسبة ٦٨.٧%.
اقرأ المزيد: اعتراضات واسعة ضد ارتفاع أسعار الوقود في سوريا
معدلات الفائدة وتأثيرها على سوق الإسكان
معدل الفائدة وتأثيره على سوق الإسكان هو أيضًا أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على مشاعر الناخبين. وصل متوسط معدل الرهن العقاري لمدة ٣٠ عامًا في أوائل سبتمبر إلى ٦.٨٥%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو ٢٠٢٥. أدت هذه الزيادة إلى انخفاض طلبات إعادة التمويل إلى أدنى مستوى لها في ١٦ شهرًا. خرج المشترون لأول مرة من السوق فعليًا بسبب اقتراب معدل الرهن من ٧%، بينما يفضل المالكون الحاليون الاحتفاظ بممتلكاتهم ذات الفائدة المنخفضة، مما أدى إلى زيادة الإيجارات على مستوى البلاد.
تواجه الحكومة الأمريكية أيضًا زيادة في تكاليف الاقتراض. وصل عائد سندات الخزانة لمدة ١٠ سنوات إلى ٥.٠٣%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو ٢٠٠٧. في حين أن وزارة الخزانة قد زادت برنامج شراء السندات من ملياري دولار إلى ما لا يقل عن أربعة مليارات دولار في كل عملية لتعزيز سيولة السوق.
في ١٨ أغسطس، تجاوز الدين العام الأمريكي لأول مرة ٤٠ تريليون دولار، وزاد بنحو ٤ تريليون دولار منذ بداية فترة رئاسة دونالد ترامب الثانية في يناير ٢٠٢٥. تجاوزت المدفوعات الصافية للفائدة الحكومية الفيدرالية على الدين العام ١ تريليون دولار في الأشهر الـ ١١ الأولى من السنة المالية، نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة والعجز الهيكلي.
مع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر، أعلن دونالد ترامب أنه في حال فوز الجمهوريين في كلا المجلسين، سيقوم بدفع ٥٠٠٠ دولار لكل بالغ أمريكي. وقد لقي هذا الاقتراح ترحيبًا من المؤيدين المحافظين، لكنه واجه انتقادات شديدة من وسائل الإعلام الليبرالية. حذر المحللون الماليون من أن هذه الخطوة ستكلف ١.٢ تريليون دولار لشراء الأصوات، مما سيزيد من العجز ويؤدي إلى جدل قانوني.
اقرأ المزيد: دعوة العراق للشركات المصرية للمشاركة في مشاريع الإسكان والبنية التحتية · استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسواق بعد الرصد الميداني
