كمبود و تایلند روز سهشنبه در كميتهاي كه تحت حمايت سازمان ملل در سنگاپور برگزار شد، مواضع خود را در مورد منازعه دريايي طولانيمدت خود ارائه كردند. كمبود در اين نشست خواستار توافق جامع حدودي و تایلند بر حفظ حاكميت و حقوق دريايي خود تأكيد كرد.
موضع كمبود و نماينده آن
پراك سوخون (Prak Sokhonn)، معاون نخستوزير و وزير امور خارجه كمبود، در اين جلسه گفت كه كشورش اين روند را بهمنظور پايبندي به حاكميت قانون و حل و فصل مسالمتآميز منازعات انتخاب كرده است. او اظهار داشت كه كمبود به دنبال راهحلي است كه "به نفع مردم هر دو كشور باشد و به صلح، همكاري و شكوفايي مشترك در منطقه كمك كند."
بیشتر بخوانید: وزیر امور خارجه ایران به چین سفر میکند
موضع تایلند و نماينده آن
سياستمداران تایلندي نيز در اين نشست به مواضع خود پرداختند. سيهساک فوآنگکتکئو (Sihasak Phuangketkeow)، وزير امور خارجه تایلند، تأكيد كرد كه بانكوک بهطور قاطع از حاكميت و حقوق دريايي خود دفاع خواهد كرد و در عين حال به قوانين بينالمللي پايبند خواهد بود. او همچنين افزود كه تایلند بر حل و فصل مسالمتآميز منازعات تأكيد دارد، اما يادآوري كرد كه يادداشت تفاهم ٢٠٠١ كه مذاكرات مربوط به ادعاهاي همپوشان را كنترل ميكند، "هيچ پيشرفت ملموسي" به همراه نداشته است.
سيهساک همچنين خاطرنشان كرد كه اين جلسات مربوط به تعيين مرزهاي دريايي در خليج تایلند است و شامل حاكميت بر جزيره كوه كود نميشود. كمبود پس از لغو يادداشت تفاهم ٢٠٠١ از سوي تایلند در ماه مه، اقدام به آغاز سازش اجباري تحت كنوانسيون سازمان ملل در مورد حقوق درياها (UNCLOS) كرد.
جلسات كمييسيون سازش
نخستين جلسه كمييسيون سازش روز دوشنبه در سنگاپور آغاز شد و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. اين جلسات فرصتي براي هر دو كشور فراهم ميآورد تا ديدگاههاي خود را در مورد موضوعات مورد اختلاف بيان كنند و تلاش كنند تا به يك توافق مشترك دست يابند.
منازعه دريايي بين كمبود و تایلند به مدت طولاني ادامه داشته و داراي ابعاد سياسي و اقتصادي قابل توجهي است. اين منازعه ميتواند بر روابط دو كشور و همچنين بر امنيت و ثبات منطقه تأثير بگذارد. با توجه به اهميت اين موضوع، انتظار ميرود كه نتايج اين جلسات تأثير قابل توجهي بر آينده روابط دو كشور داشته باشد.
بیشتر بخوانید: چین نسبت به استقرار سلاحهای هجومی استراتژیک ژاپن هشدار داد · حسن روحانی: حملات آمریکا و اسرائیل نشاندهندهٔ ناپایداری اقتصاد بدون امنیت است
