ائتلاف من حكومات الولايات والمدن في الولايات المتحدة، قدم يوم الاثنين دعوى قضائية لوقف قانون اتحادي للهجرة يسمح للسلطات برفض بطاقات الإقامة والتأشيرات بناءً على استخدام المساعدات العامة. هذه الخطوة تتأثر بشكل خاص بمدينة نيويورك وعمدةها، زهران ممداني.
التحدي القانوني في المحكمة
تم تسجيل هذا التحدي القانوني في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، ويشمل مدن شيكاغو، سان فرانسيسكو، سياتل، مقاطعة سانتا كلارا ومقاطعة كينغ إلى جانب منظمة الحقوق العامة Public Rights Project. تهدف هذه الخطوة إلى منع تنفيذ قانون يسمح لوزارة الأمن الداخلي بتوسيع نطاق البرامج المساعدة، بما في ذلك Medicaid وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP)، التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم المتقدمين للحصول على بطاقة الإقامة.
اقرأ المزيد: العراق وضرورة حفظ الأمن الوطني في مواجهة التوترات الإقليمية
التأثيرات الاجتماعية وصحة المجتمع
زهران ممداني، عمدة نيويورك، انتقد هذا القانون، قائلاً: "لا شيء في هذا القانون يقلل من هدر الموارد، وليس فقط أنه لا يزيد من أمان الأمريكيين، بل لا يحسن أيضاً حياة سكان نيويورك." ووصف هذا القانون بأنه "مجرد وسيلة للارتباك والقسوة".
بشكل منفصل، تتولى لتيسيا جيمس، المدعية العامة لنيويورك، قيادة دعوى قضائية مدعومة من ٢١ ولاية أخرى ومنطقة كولومبيا. وتجادل بأن منح "سلطات واسعة" لعملاء الهجرة لمعاقبة الأفراد بسبب استخدامهم للمساعدات العامة القانونية، يضر بصحة واستقرار المجتمع.
من المقرر أن يدخل القانون المعني حيز التنفيذ يوم الجمعة، وتأتي هذه الشكاوى في محاولة لمنع التأثيرات السلبية لهذا القانون على المجتمعات والأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدات العامة. كما يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى إنشاء سابقة قانونية جديدة في مجال حقوق المهاجرين وتأثيراتهم الاقتصادية.
اقرأ المزيد: بن شلتون وألكسندر زورهف، أبطال الليالي المتأخرة في US Open
