قررت حكومة سوريا زيادة أسعار المنتجات النفطية مما أدى إلى موجة من الاستياء والاحتجاجات بين المواطنين. أعلنت وزارة الطاقة السورية أن أسعار بعض المنتجات النفطية ارتفعت بين ٢٥ إلى ٤٠ في المئة.
تفاصيل زيادة الأسعار
وفقًا للتسعيرة الجديدة، ارتفع سعر كل لتر من الديزل من ١٢٥ ليرة سورية إلى ١٧٥ ليرة سورية، مما يظهر زيادة بنسبة ٤٠ في المئة. كما ارتفع سعر كل لتر من البنزين أوكتان ٩٥ من ١٥٢ ليرة إلى ١٩٥ ليرة سورية، بينما وصل سعر البنزين أوكتان ٩٠ من ١٤٧ ليرة إلى ١٨٥ ليرة سورية. ارتفع سعر الغاز السائل المنزلي من ١٤٧٠ ليرة إلى ١٦٠٠ ليرة، مما يُقدّر بحوالي ٨.٨ في المئة.
اقرأ المزيد: حكومة أوكرانيا اقترحت وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة
تم تنفيذ هذه التغييرات اعتبارًا من يوم الأحد ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦ (٢٢ شهريور ١٤٠٥) وقد انعكست بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي. كما ظهرت ردود فعل سلبية تجاه هذا القرار في الشوارع، حيث تم تنظيم احتجاجات في عدة محافظات بما في ذلك إدلب وحماة.
ردود الفعل الشعبية والآثار الاقتصادية
طالب المشاركون في هذه الاحتجاجات الحكومة بإلغاء زيادة الأسعار واحتجوا على زيادة الأجور بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة. هتف المحتجون بشعارات تنتقد سياسات الحكومة وتدعو إلى محاسبة المسؤولين. في إدلب، ازدادت الاحتجاجات حدة، حيث قام بعض المحتجين بإغلاق الطريق الدولي دمشق-حلب.
أوضحت وزارة الطاقة السورية أن الاحتياج الحالي للبلاد من النفط والمنتجات النفطية يبلغ حوالي ٣٠٠ ألف برميل يوميًا، بينما يُقدّر إنتاج النفط الخام المحلي بنحو ١٠٠ ألف برميل يوميًا. مما يُجبر سوريا على تأمين جزء من احتياجاتها من خلال الاستيراد.
ومع ذلك، حذر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من آثار زيادة أسعار الوقود واعتبروها تهديدًا للقدرة الشرائية للمواطنين. يعتقد مؤيدو هذا القرار أن هذه الزيادة في الأسعار لم تكن غير متوقعة في ظل الظروف الحالية لأسواق الطاقة العالمية، بينما يعتقد المعارضون أن التعامل مع الأزمة الاقتصادية يتطلب نهجًا أكثر تدريجية.
اقرأ المزيد: تركيا وسوريا في طريق الشراكة بقيمة ١٠ مليارات دولار مع زيارة أردوغان إلى دمشق · عائدات سندات منطقة اليورو وصلت إلى أعلى مستوى في ١٧ عامًا
