ارتفاع أسعار الوقود في سوريا، أثار موجة من الاحتجاجات في هذا البلد ويعتبر من أكبر التظاهرات منذ سقوط بشار الأسد قبل حوالي عامين. بدأت هذه الاحتجاجات بشكل خاص بعد أن رفعت الحكومة السورية يوم السبت سعر الديزل بنسبة ٤٠% ليصل إلى ١٧٥ ليرة سورية (١.٣٢ دولار) لكل لتر.
رد فعل المحتجين وإغلاق الطرق
المحتجون، ردًا على هذه الارتفاعات في الأسعار، قاموا بإشعال الإطارات وإغلاق الطرق الرئيسية. كان أحد الطرق المغلقة هو الطريق السريع الذي يربط العاصمة دمشق بمركز الصناعة في حلب. كما قام المحتجون بعرقلة حركة قوافل ناقلات النفط التي تحمل النفط الخام نحو مصافي وسط سوريا، وطالبوا بإقالة وزراء الطاقة والاقتصاد ورئيس "شركة النفط السورية".
اقرأ المزيد: مجلس إقليمي سويسرا يوافق على اتفاق التجارة الحرة مع ميركوسور
الظروف الاقتصادية والضغوط الحالية
هذه الارتفاعات في الأسعار قد زادت من الضغوط على الشعب السوري الذي يعاني منذ سنوات من أزمة اقتصادية. تشير التقديرات إلى أن ٩٠% من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر. قبل بدء الحرب الأهلية السورية في عام ٢٠١١، كانت هذه النسبة حوالي ثلث السكان. وقد تفاقمت هذه الحالة بشكل خاص مع الارتفاعات الجديدة في الأسعار؛ حيث قامت الحكومة بزيادة سعر الغاز المنزلي والصناعي بنسبة حوالي ٩%، وسعر البنزين ذو الأوكتان ٩٥ بنسبة ٢٨%، وسعر البنزين ذو الأوكتان ٩٠ بنسبة ٢٦%.
عبد الحميد صلات، المتحدث باسم وزارة الطاقة السورية، أعلن أن هذه الارتفاعات في الأسعار مؤقتة ونتيجة لارتفاع التكاليف العالمية للتوريد والاعتماد الشديد لسوريا على الواردات. كما أكد أنه مع تغير الظروف، يمكن إعادة النظر في هذه الأسعار.
سوريا تعتمد بشكل كبير على النفط الخام الروسي، حيث تستورد حوالي ٦٠ ألف برميل يوميًا من هذا البلد هذا العام. ومع ذلك، أعلنت دمشق أنها ترغب في تقليل حجم هذه المشتريات بشكل كبير. تواجه إمدادات الوقود ضغوطًا متزايدة، حيث أدت الهجمات على مصافي النفط الروسية إلى تقليل الإنتاج وفرض قيود على صادرات البنزين والديزل من موسكو.
اقرأ المزيد: أمريكا تفرض عقوبات جديدة على البنك الروسي VTB بسبب علاقاته مع إيران · انخفاض بنسبة ١.٨% في حجم النقل بالسكك الحديدية في الاتحاد الأوروبي في عام ٢٠٢٥
