مجلس پایین الجزایر، روز پنج‌شنبه، لایحه‌ای را تصویب کرد که قانون مجازات اعدام را برای افرادی که به‌طور عمدی آتش‌سوزی کرده و کودکان را ربوده‌اند، به اجرا می‌گذارد. این اقدام به دنبال دستورالعمل‌های عبدالمدjid تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، صورت می‌گیرد که در پی وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده در ماه اوت، خسارات جانی و مالی زیادی را به دنبال داشت.
مفاد قانونی جدید
این لایحه اولین قانون مصوب شده در مجلس ملی مردمی است که در جلسه جدید پارلمانی به تصویب می‌رسد. طبق این قانون، مجازات اعدام شامل افرادی می‌شود که با هدف خیانت، جاسوسی یا جرائم سازمان‌یافته، به‌طور عمدی به آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مزارع اقدام کنند. همچنین، افرادی که به‌طور عمدی به تخریب اموال عمومی یا خصوصی به نمایندگی از طرف کشورهای خارجی بپردازند، نیز تحت این مجازات قرار خواهند گرفت.
بیشتر بخوانید: نخست‌وزیر عراق مهلت ۳۰ ژوئن را برای خلع سلاح گروه‌های مسلح تعیین کرد
علاوه بر این، در این لایحه مجازات اعدام برای افرادی که به هر طریقی کودکان را ربوده‌اند، در نظر گرفته شده و در صورتی که این عمل شامل شکنجه، تجاوز یا سوءاستفاده باشد، مجازات‌های سخت‌تری نیز پیش‌بینی شده است. این لایحه همچنین تصریح می‌کند که افراد محکوم به جرائم مرتبط با آتش‌سوزی یا حمله به کودکان، از تخفیف‌های مقرر در قانون جزا بهره‌مند نخواهند شد.
پیامدهای اجتماعی و قانونی
این قانون در پی وقوع آتش‌سوزی‌های عمده‌ای که از ۲۷ تا ۳۰ اوت در چندین استان شرقی الجزایر اتفاق افتاد، تصویب شده است. این آتش‌سوزی‌ها به ویژه در استان جیجل خسارات جانی و مالی قابل توجهی بر جا گذاشت و به گفته وزیر کشور، سعید سیود، ۱۲ نفر در این آتش‌سوزی‌ها جان خود را از دست دادند. این رویدادها باعث شد تا دولت الجزایر به سرعت اقداماتی را در جهت تقویت قوانین امنیتی و اجتماعی اتخاذ کند.
لایحه تصویب‌شده باید پس از تأیید شورای ملی، مجلس بالای پارلمان، با اکثریت سه‌چهارم اعضای آن، و سپس با تصویب رئیس‌جمهور و انتشار در روزنامه رسمی، اجرایی شود. مجازات اعدام همچنان بخشی از قوانین جزائی الجزایر برای تعدادی از جرائم است، هرچند که اجرای آن از سال ۱۹۹۳ متوقف شده است.
بیشتر بخوانید: ولیعهد عربستان و معاون رئیس‌جمهور امارات در ریاض مسائل منطقه‌ای را بررسی کردند · دادگاه فدرال ایالات متحده اجرای حکم کریستا پیک را متوقف کرد
