علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز پنجشنبه مهلت جدیدی را برای گروه‌های مسلح اعلام کرد و از آن‌ها خواست تا سلاح‌های خود را تا تاریخ ۳۰ ژوئن به دولت تسلیم کنند. این تصمیم در پی پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در عراق اتخاذ شده است.
پیش‌زمینه و دلایل اتخاذ تصمیم
اقدام اخیر نخست‌وزیر عراق در واقع به دنبال شرایط امنیتی پیچیده‌ای است که کشور با آن مواجه است. پس از سال‌ها جنگ و درگیری‌های داخلی، دولت عراق به دنبال تثبیت امنیت و حاکمیت خود است. الزیدی اعلام کرده است که تسلیم سلاح‌ها به منظور کاهش تنش‌ها و تقویت قدرت دولت ضروری است. در سال‌های اخیر، گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران در عراق به شدت فعال بوده‌اند و این امر موجب نگرانی‌های جدی از نظر امنیت ملی شده است.
بیشتر بخوانید: محمد جفال: ایران برای روابط خوب باید به حاکمیت سوریه احترام بگذارد
ابعاد مختلف تصمیم خلع سلاح
تصمیم الزیدی نه تنها به امنیت داخلی عراق مربوط می‌شود، بلکه می‌تواند تأثیرات فراوانی بر روابط بین‌المللی این کشور نیز داشته باشد. با به پایان رسیدن ماموریت ائتلاف بین‌المللی، عراق به یک دوره جدید از مسئولیت‌پذیری و خودکفایی در حوزه امنیتی وارد می‌شود. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که این اقدام می‌تواند به عراق کمک کند تا در راستای برقراری امنیت پایدار و توسعه اقتصادی گام بردارد.
با این حال، شکی نیست که اجرای این تصمیم با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. گروه‌های مسلح ممکن است به راحتی از این دستور تبعیت نکنند و این موضوع می‌تواند به ناآرامی‌های بیشتری منجر شود. همچنین، نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است برخی از گروه‌ها به جای تسلیم سلاح، به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه دهند.
نخست‌وزیر عراق به طور خاص به گروه‌هایی که به دولت پاسخگو نیستند، هشدار داده و تأکید کرده است که این مهلت فرصتی است تا این گروه‌ها به روند صلح و امنیت در کشور بپیوندند. الزیدی همچنین خاطرنشان کرد که دولت عراق آماده است تا از هر گونه تلاش برای خلع سلاح این گروه‌ها حمایت کند و از برقراری امنیت در سراسر کشور اطمینان حاصل کند.
بیشتر بخوانید: پایان رسمی ماموریت آمریکا و ائتلاف بین‌المللی در عراق · عراق تصمیم به پایان دادن به همکاری‌های نظامی با ائتلاف بین‌المللی گرفت
