نخستوزیر مجارستان، پیتر ماگیار، روز چهارشنبه (۱۱ مهر ۱۴۰۲) پیشنهاد لغو کامل مصونیت پارلمانی نمایندگان را در مواردی که به جرایم مشمول پیگرد عمومی مربوط میشود، مطرح کرد. ماگیار در پستی که در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرد، اعلام کرد: «من آغازگر لغو کامل مصونیت نمایندگان پارلمان در صورت وقوع جرایمی هستم که مشمول پیگرد قانونی هستند.»
زمینه و جزئیات پیشنهاد
بر اساس گزارشها، بیشتر جرایم در مجارستان مشمول پیگرد عمومی هستند، که این امکان را برای مقامات فراهم میکند تا بدون نیاز به درخواست جداگانه از جانب قربانی، اقدام به آغاز رسیدگیهای قضایی کنند. این پیشنهاد ماگیار پس از آن مطرح شد که دادستانها از پارلمان خواستهاند تا مصونیت خود و دو نماینده دیگر، بالاز هانکو و میکلوش ستساک، را به حالت تعلیق درآورند.
بیشتر بخوانید: نیروهای نظامی ایران از تصمیم آمریکا برای ازسرگیری حملات خبر دادند
ماگیار در حال حاضر با یک پرونده سرقت مشکوک مواجه است که در سال ۲۰۲۴ به وقوع پیوسته و دادستانها ادعا میکنند که وی تلفن یک مرد را گرفته و آن را به داخل رودخانه دانوب پرتاب کرده است. همچنین، میکلوش ستساک تحت تحقیقاتی به اتهام رشوهخواری و دیگر تخلفات در پرونده ولانبسز قرار دارد، در حالی که بالاز هانکو به خاطر سوءمدیریت مشکوک در پرونده صندوق ملی فرهنگی تحت بررسی است.
پیامدهای سیاسی
تصمیم پارلمان در مورد تعلیق مصونیت این سه نماینده میتواند تأثیرات قابل توجهی بر وضعیت سیاسی مجارستان داشته باشد. این اقدام میتواند به عنوان یک نشانه از عزم دولت برای مقابله با فساد و شفافسازی در دستگاههای حکومتی تلقی شود. همچنین، این پیشنهاد ممکن است به تنشهای سیاسی در داخل پارلمان دامن بزند و واکنشهای مختلفی از سوی احزاب سیاسی و افکار عمومی به همراه داشته باشد.
در صورتی که پارلمان تصمیم به تعلیق مصونیت نمایندگان بگیرد، این میتواند به آغاز روندهای قانونی علیه آنها منجر شود و به طور بالقوه بر آینده سیاسی ماگیار و دیگر نمایندگان تأثیر بگذارد. این تحولات در حالی رخ میدهد که مجارستان با چالشهای اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه است و مسائل مربوط به فساد و شفافیت در دولت از جمله موضوعات مورد بحث عمومی است.
بیشتر بخوانید: تحولات جنبش لبنان و تغییرات در شیوه اعتراضات · پارلمان سوئیس به تصویب تدابیر سختگیرانهتر در زمینه پناهندگی رای داد
