محمد سیمسک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، در روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور در حال انجام اقداماتی برای اطمینان از دریافت سریع پرداخت‌ها توسط سرمایه‌گذاران در صندوق‌های مشکل‌دار است. او تصریح کرد که این اقدامات به سطح بالایی از پرداخت‌ها منجر خواهد شد.
همکاری نزدیک با نهادهای مربوطه
سیمسک در پلتفرم اجتماعی ترکیه، NSosyal، اظهار داشت که نهادهای مربوطه در حال ادامه کار بر روی صندوق‌های تحت تأثیر قرار گرفته و در هماهنگی نزدیک با یکدیگر هستند. او همچنین به پیگیری وزارت دادگستری برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و شناسایی مسئولان اشاره کرد.
بیشتر بخوانید: بازگشایی بورس ترکیه با افزایش ۰.۶۶ درصدی در روز پنجشنبه
پایداری اقتصاد ترکیه
وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه تأکید کرد که اصول اقتصادی کلان قوی‌تر و اقداماتی که در حال انجام است، تأثیر تحولات اخیر بر سیستم مالی و اقتصاد واقعی را محدود خواهد کرد. به گفته وی، این اقدامات ساختار بازارهای سرمایه ترکیه را قوی‌تر، سالم‌تر و مقاوم‌تر خواهد کرد.
سیمسک در ادامه به وضعیت کلی اقتصاد ترکیه پرداخت و گفت که این کشور با وجود شرایط جهانی چالش‌برانگیز و جنگ‌ها، همچنان مقاوم باقی مانده است. وی اشاره کرد که نرخ تورم علی‌رغم قیمت‌های بالای کالاها در حال کاهش است.
نرخ رشد اقتصادی ترکیه تقریباً دو برابر نرخ رشد شرکای تجاری این کشور است و کسری حساب جاری نیز به ۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است که از وضعیت پایداری برخوردار است. نیازهای تأمین مالی خارجی ناخالص نیز ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که کمتر از میانگین بلندمدت ۲۰ درصد است.
نرخ بدهی خارجی ناخالص به تولید ناخالص داخلی ۳۲ درصد است که به‌طور قابل توجهی کمتر از میانگین بلندمدت ۴۴.۵ درصد است. سیمسک همچنین اشاره کرد که کسری بودجه حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی است که تقریباً نصف میانگین کشورهای در حال توسعه می‌باشد و بدهی عمومی نیز ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که تقریباً یک‌سوم سطح میانگین در کشورهای در حال توسعه است.
بیشتر بخوانید: بازارهای بورس ایالات متحده با نگرانی‌های تورمی و فشارهای بازار اوراق در سه‌ماهه سوم نتایج متنوعی نشان دادند · فولکس‌واگن توافق‌های کاری را در آلمان لغو کرد
