دولت فرانسه در روز پنجشنبه، طرح لایحه بودجه ۲۰۲۷ خود را معرفی کرد که شامل پیشنهاد ۴۳ میلیارد یورو (معادل ۴۸.۵ میلیارد دلار) در اقدامات مالی جدید می‌باشد. هدف اصلی این لایحه، کاهش کسری بودجه به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷ اعلام شده است.
جزئیات اقدامات مالی
طبق این طرح، دولت فرانسه به دنبال تکمیل ۴۳ میلیارد یورو با افزایش اقدامات مالی که در سال ۲۰۲۶ تصویب شده است، می‌باشد. این امر مجموع تلاش‌های مالی در سال ۲۰۲۷ را به ۵۴ میلیارد یورو (معادل ۶۰.۹ میلیارد دلار) خواهد رساند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد افزایش خواهد یافت، در حالی که درآمدهای کسب‌وکارها انتظار می‌رود کاهش یابد.
بیشتر بخوانید: رئیس‌جمهور ترکیه: ابتکار 'ترکیه بدون تروریسم' به تحرک جدیدی در منطقه منجر شده است
دولت همچنین انتظار دارد که تمدید مالیات بر خانوارهای با درآمد بالا، ۶۰۰ میلیون یورو (معادل ۶۷۷ میلیون دلار) درآمد برای سال آینده ایجاد کند. وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرده است که تعداد کارکنان دولتی در سال ۲۰۲۷ به میزان حدود ۱،۰۷۶ موقعیت معادل تمام‌وقت کاهش خواهد یافت، به جز افزایش برنامه‌ریزی‌شده در حوزه دفاع.
تأثیرات بر حمایت‌های اجتماعی
دولت همچنین در نظر دارد تا تأمین مالی انرژی‌های تجدیدپذیر را با پایان دادن به "پرداخت‌های اضافی" تحت قدیمی‌ترین طرح‌های حمایتی انرژی تجدیدپذیر، کارآمدتر کند. در لایحه تأمین مالی امنیت اجتماعی، پیشنهاد شده است که مزایای خانوادگی در سال ۲۰۲۷ به حالت تعلیق درآید. این تعلیق پیش‌بینی می‌شود که ۵۰۰ میلیون یورو (معادل ۵۶۴ میلیون دلار) صرفه‌جویی کند.
مقدار مزایای خانوادگی در سال ۲۰۲۷ در سطح فعلی خود حفظ خواهد شد. همچنین، هزینه‌های مربوط به کمک هزینه بازگشت به مدرسه نیز به میزان ۶۰۰ میلیون یورو کاهش خواهد یافت. لایحه بودجه همچنین پیشنهاد مالیاتی بر تأمین‌کنندگان نفت کوره برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه سوخت‌های پایدار هوایی را در نظر گرفته است.
دولت فرانسه در نظر دارد کسری تأمین اجتماعی را از ۲۱.۸ میلیارد یورو (معادل ۲۴.۶ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۶ به ۱۲.۷ میلیارد یورو (معادل ۱۴.۳ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۷ کاهش دهد. این هدف از طریق تدابیر عمدتاً متمرکز بر کاهش هزینه‌ها دنبال می‌شود.
همچنین برنامه‌ریزی شده است که بودجه ۲۰۲۷ برای کمک‌هزینه مسکن شخصی در سطح ۲۰۲۶ حفظ شود و اصلاحاتی در خصوص مزایای مسکن و مزایای مالیاتی برای دانشجویان خانواده‌های مرفه در نظر گرفته شود.
این لایحه بودجه در حالی منتشر می‌شود که فرانسه با بدهی عمومی ۳.۵۹۶ تریلیون یورو (معادل ۴.۰۶ تریلیون دلار) مواجه است که معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور می‌باشد. این سطح بدهی از سال ۱۹۴۵ در فرانسه بی‌سابقه بوده است.
بیشتر بخوانید: بدر عبدالآتی: مصر آماده ارائه حمایت‌های فنی به اریتره است · بازگشایی بورس ترکیه با افزایش ۰.۶۶ درصدی در روز پنجشنبه
