پارلمان ملی مجارستان در یک جلسه فوقالعاده، با رأیگیری یکپارچه، مصونیت نخست وزیر پیتر ماگیار را به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم روز دوشنبه اتخاذ شد و به دنبال درخواست خود ماگیار برای لغو مصونیتش صورت گرفت.
جزئیات رأیگیری
در این رأیگیری که به صورت بیسابقهای انجام شد، تمامی اعضای پارلمان به لغو مصونیت ماگیار رأی مثبت دادند، در حالی که کمیته مصونیت با این اقدام مخالفت کرده بود. ماگیار در جریان جلسه، به نمایندگان پارلمان اعلام کرد که برای شفافیت و در راستای حمایت از عدالت، خواستار تعلیق مصونیت خود است.
بیشتر بخوانید: امارات متحده عربی و استراتژی جدید صادرات نفت در تنگه هرمز
تحقیقات علیه ماگیار و سایر نمایندگان
پیتر ماگیار در حال حاضر با یک پرونده سرقت مشکوک روبرو است. او به اتهام این که در سال ۲۰۲۴، گوشی تلفن همراه یک مرد را گرفته و آن را به درون رود دانوب پرتاب کرده، تحت پیگرد قانونی قرار دارد. این اتهام توسط مقامات قضایی مطرح شده و به تبع آن، بررسیهای بیشتری در حال انجام است.
علاوه بر ماگیار، مصونیت دو نماینده دیگر نیز لغو شد. بالاز هانکو و میکلوش سزتاک، دیگر نمایندگان پارلمان هستند که اکنون با تحقیقات قضایی روبرو هستند. سزتاک به اتهام رشوه و دیگر تخلفات در پرونده مربوط به شرکت ولانبس مورد بررسی قرار دارد، در حالی که هانکو به سوءمدیریت در پرونده صندوق فرهنگی ملی متهم است.
پیامدهای سیاسی لغو مصونیت
این اقدام پارلمان میتواند پیامدهای سیاسی قابل توجهی برای دولت ماگیار به همراه داشته باشد. لغو مصونیت به معنای آن است که ماگیار اکنون میتواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و این موضوع میتواند به اعتبار و عملکرد دولت او آسیب بزند. با توجه به حساسیت موضوع و اتهامات مطرح شده، انتظار میرود که واکنشهای گستردهای از سوی احزاب اپوزیسیون و جامعه مدنی نسبت به این موضوع به وجود آید.
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که این تصمیم میتواند به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ سیاسی مجارستان تلقی شود و نشاندهنده تغییراتی در رویکرد پارلمان نسبت به مقامات بلندپایه باشد. در این شرایط، آینده سیاسی ماگیار و دولت او به شدت تحت تأثیر این اتهامات و تحقیقات قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید: بنیامین نتانیاهو و احتمال ماجراجویی نظامی جدید در لبنان · کمیسیون اروپا پیشنهاد آزادسازی ۴.۷ میلیارد دلار به مجارستان را ارائه کرد
