موازنه اتحادیهای عراق برای سال ۲۰۲۷ به مرحله جدیدی وارد شده است. شورای وزارتی اقتصادی عراق در روز یکشنبه مسودۀ این موازنه را تصویب و آن را به مجلس وزرای کشور ارسال کرد. این اقدام در شرایطی انجام میشود که اختلافات بین بغداد و اربیل بهویژه در زمینه بودجه و منابع مالی همچنان ادامه دارد.
مراحل تصویب موازنه
پس از تصویب شورای وزارتی اقتصادی، موازنه به مجلس وزرای عراق ارسال شد. انتظار میرود که این موازنه در آینده نزدیک مورد بررسی قرار گیرد. اما نگرانیها درباره تأثیر اختلافات میان بغداد و اربیل بر روند تصویب این موازنه وجود دارد، چرا که این دو نهاد بهطور مداوم در مورد تخصیص منابع مالی و نحوه تقسیم درآمدها با یکدیگر در تضاد هستند.
بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا از بریتانیا خواسته است تعرفهها بر خودروهای چینی را افزایش دهد
تأثیرات احتمالی بر اقتصاد عراق
تصویب موازنه ۲۰۲۷ میتواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد عراق داشته باشد، بهویژه در زمینههای اجتماعی و خدماتی. کارشناسان بر این باورند که توافقات سیاسی و همکاری میان بغداد و اربیل برای رسیدن به یک موازنه متوازن و عادلانه ضروری است. در غیر این صورت، عدم توافق ممکن است به افزایش تنشها و نارضایتیهای اجتماعی منجر شود.
در این راستا، نیاز به گفتوگوهای بیشتر و شفافسازی در خصوص منابع مالی احساس میشود تا ضمن تأمین حقوق همه طرفین، از بروز بحرانهای اقتصادی جلوگیری شود. انتظار میرود که در هفتههای آتی، مذاکرات بیشتری میان نمایندگان بغداد و اربیل برای حل و فصل این اختلافات انجام شود.
بیشتر بخوانید: مدیر عامل سازمان توسعه مشاغل کوچک مصر از همکاری با اتحادیه سرمایهگذاران زن عربی خبر داد · عراق اعلام کرد که مقر ائتلاف بینالمللی تا ۳۰ سپتامبر بسته خواهد شد
