مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر مصر، در یک نشست که در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۶ در پایتخت جدید این کشور برگزار شد، بر تعهد دولت به توسعه بخش مالی غیر بانکی تاکید کرد. وی در این جلسه با اسلام عازم، رئیس سازمان ناظر مالی (FRA)، به بررسی تحولات این بخش و فعالیت‌های زیر نظر این سازمان پرداخت.
نقش کلیدی بخش مالی غیر بانکی در اقتصاد
نخست‌وزیر مصر اظهار داشت که بخش مالی غیر بانکی به عنوان یک بخش حیاتی در جذب سرمایه‌گذاری و افزایش مشارکت بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی عمل می‌کند. مدبولی همچنین به اهمیت فراهم‌سازی مسیرهای سرمایه‌گذاری ایمن برای شهروندان تحت نظارت کامل سازمان ناظر مالی اشاره کرد و بر لزوم ارتقاء کیفیت خدمات در این حوزه تأکید نمود.
بیشتر بخوانید: گسترش گزینه‌های لجستیکی شرکت SAL عربستان سعودی با تغییر نقشه تجارت جهانی
در این جلسه، آخرین اقدامات صورت گرفته توسط FRA بررسی شد که شامل بهبود کارایی بازار سرمایه، بیمه و بخش‌های مالی غیر بانکی بود. مدبولی خاطرنشان کرد که حفاظت از حقوق شرکت‌کنندگان در این بخش یکی از اولویت‌های دولت است و این امر در چارچوب مقررات حاکم بر فعالیت‌های این بخش نمایان است.
اقدامات FRA برای بهبود شرایط بازار
عازم در این جلسه به تشریح آخرین تحولات در چارچوب‌های نظارتی پرداخت و به تصمیمات جدیدی اشاره کرد که به منظور بهبود کیفیت خدمات و پاسخگویی به نیازهای شهروندان اتخاذ شده است. وی همچنین بر اهمیت حفظ حقوق مشتریان و تسریع در حل شکایات آن‌ها تأکید کرد.
از دیگر اقدامات FRA می‌توان به تقویت تدابیر حفاظت از تأمین مالی مسئولانه، کاهش نکول و تقلب، و مبارزه با جعل هویت و اشکال مختلف پولشویی اشاره کرد. این اقدامات شامل الزام نهادهای تأمین مالی به استفاده از رمزهای یک‌بار مصرف (OTP) برای تقویت تأیید هویت مشتریان است.
عازم همچنین به راهکارهای نوینی اشاره کرد که در راستای تسهیل تحلیل‌های پیشرفته با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی در حال پیاده‌سازی است. این فناوری‌ها به FRA این امکان را می‌دهد که به داده‌های روزانه و به‌روز از بازارهای مختلف دسترسی یابد و به تجزیه و تحلیل‌های پیشرفته بپردازد.
وی همچنین به اهمیت اطلاع‌رسانی به مشتریان در خصوص محصولات بیمه و تأمین مالی اشاره کرد و افزود که فراهم‌سازی اطلاعات لازم و آگاهی از حقوق و تعهدات مشتریان از ارکان اساسی فعالیت‌های مالی غیر بانکی محسوب می‌شود.
در این راستا، عازم به برخی تصمیمات و دستورالعمل‌های اخیر اشاره کرد که هدف آن‌ها جلوگیری از انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و ابهام در میان محصولات و وسایل سرمایه‌گذاری مختلف است. این اقدامات به ارزیابی تأثیر واقعی خدمات مالی بر زندگی مشتریان و فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد.
عازم همچنین به اهداف FRA در راستای دستیابی به اهداف شمول مالی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ مصر اشاره کرد و بر لزوم ایجاد توازن دقیق بین رشد فعالیت‌های مالی و حفاظت از شرکت‌کنندگان در بازار تأکید کرد.
بیشتر بخوانید: اعتراضات دانشجویی در فرانسه و بحران بدهی که ممکن است به سایر نقاط اروپا سرایت کند · شرکت‌های ثروتمند جهان به قرض‌گیری گسترده در عرصه هوش مصنوعی روی آورده‌اند
