قانونگذاران بریتانیایی روز سهشنبه از بانکها و مؤسسات مالی خواستند تا از تعهدات مالی جدید مرتبط با پروژههای مسکونی در اراضی اشغالی اسرائیل، به ویژه پروژه E۱، خودداری کنند. این درخواست در حالی مطرح شد که دولت بریتانیا به دنبال ممنوعیت تجارت با این مناطق غیرقانونی است.
هشدار درباره ریسکهای قانونی و شهرت
این نمایندگان مجلس که عضو گروه بریتانیا-فلسطین هستند، در نامهای به مؤسسات مالی در مورد ریسکهای قانونی، تحریمها و آسیب به شهرت هشدار دادهاند. این نامه پس از اعلام برنامههای ادوارد میلبند، وزیر خارجه بریتانیا، برای ممنوعیت کامل تجارت با مستعمرات غیرقانونی و اعمال تحریمهای جدید علیه افرادی که در ساخت آنها دخیل هستند، ارسال شده است.
بیشتر بخوانید: دولت ترامپ نگرانیها درباره ایمنی سالن رقص کاخ سفید را رد کرد
تأخیر در اجرای قوانین جدید
با این حال، قانونگذاری ثانویهای که برای اجرای این تدابیر لازم است، ممکن است بین شش تا نه ماه طول بکشد تا از طریق پارلمان تصویب شود. قانونگذاران در نامه خود تأکید کردهاند که "تعهداتی که اکنون انجام میشود ممکن است در زمان آغاز محدودیتها دشوار باشد که به حالت اول بازگردند".
پروژه E۱ شامل برنامهریزی برای ساخت هزاران خانه جدید در کرانه باختری اشغالی است، که دولت اسرائیل در حال حاضر برای دو مناقصه جهت ساخت حداکثر ۳۴۰۰ خانه فراخوان داده است. بیش از ۱۳۰۰ خانه در مناقصهای قرار دارد که تا ۲۵ اکتبر، دو روز قبل از انتخابات اسرائیل، بسته میشود.
برای شروع ساخت و ساز، تأمین مالی، بیمه و ضمانتهای لازم است. این پروژه به دلیل نگرانیها در مورد تأثیر آن بر چشماندازهای راهحل دو دولتی که توسط بسیاری از کشورهای غربی و خلیجفارس حمایت میشود، سالها به تأخیر افتاده است.
اسرائیل از سال ۱۹۶۷ کرانه باختری و از جمله قدس شرقی را اشغال کرده است. جامعه بینالمللی ساخت مستعمرات اسرائیلی در اراضی اشغالی را غیرقانونی میداند، اما این موضع از سوی تلآویو رد شده است. حدود ۷۵۰,۰۰۰ اسرائیلی در ۱۵۶ مستعمره غیرقانونی و ۳۶۰ نقطه استقرار در کرانه باختری اشغالی، شامل قدس شرقی، زندگی میکنند.
مردم فلسطین بارها مورد حملات اشغالگران قرار گرفتهاند که هدف آنها اخراج آنها از سرزمینهای خود بوده است.
بیشتر بخوانید: پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالتی مکلنبورگ-پیشنان · وزیر خارجه لبنان: راهحل نظامی حزبالله جنوب کشور را ویران کرد
