في أعقاب انتهاء فترة الانتقال ما بعد البريكست، قامت السويد بشكل غير متوقع بدعوة عدد أكبر من المواطنين البريطانيين لمغادرة أراضيها مقارنة بأي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. وقد واجهت هذه الخطوة انتقادات كبيرة من نشطاء حقوق الإنسان ومدافعي المهاجرين، ويبدو أن السويد قد اتخذت سياسات أكثر صرامة في هذا الصدد.
قصة تشارلز؛ من الحياة إلى الطرد
تشارلز، مدير سابق للأعمال من كامبريدج، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه الكامل، هاجر إلى السويد في عام ٢٠١٧ ليعيش مع زوجته السويدية، ليلي. بعد البريكست وقبل الموعد النهائي لعام ٢٠٢١ للإقامة، قدم طلبه إلى إدارة الهجرة السويدية. لكن هذا الطلب واجه رفضًا غير متوقع.
تشارلز، الذي جاء إلى هذا البلد فقط بالملابس التي كان يرتديها، تم نقله بعد ساعات إلى مركز احتجاز بالقرب من مطار ستوكهولم ليكون في انتظار طرده. لم تؤثر هذه الحالة فقط على حياته وحياة زوجته، بل أثارت أيضًا العديد من الأسئلة حول سياسات الهجرة السويدية وكيفية التعامل مع الأشخاص الذين قد يكونون في ظروف هشة.
الانتقاد للسياسات الصارمة
تم انتقاد هذه الخطوة من السويد بشدة، خاصة في ظل سعي العديد من البريطانيين لبناء حياة جديدة في الدول الأوروبية. يقول نشطاء حقوق الإنسان إن هذا النوع من السياسات ليس فقط قاسيًا، بل هو علامة على عدم التضامن مع الأشخاص الذين قد يكونون في ظروف اقتصادية أو اجتماعية صعبة.
السويد، التي تُعرف كواحدة من الدول ذات السياسات الهجرية المفتوحة والإنسانية، تواجه الآن تحديات جدية في هذا المجال. هل تريد هذه الدولة حقًا الحفاظ على صورتها كملاذ آمن للمهاجرين؟ أم أنها، بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية، مضطرة إلى اتخاذ مثل هذه السياسات؟ تظل هذه الأسئلة بلا إجابة.
