بیش از ۱۲۰ سازمان شامل شرکتهای بزرگ و خیریهها در نامهای به جان هالی، وزیر دارایی بریتانیا، خواستار حذف مالیاتهای پنهانی شدهاند که بر روی قبضهای انرژی مصرفکنندگان بار مالی سنگینی تحمیل میکند. این مالیاتها که بهطور میانگین حدود ۱۰ درصد از قبضهای انرژی را شامل میشود، به منظور تأمین مالی سیاستهای مختلف به حساب دولت واریز میشود.
فشار بر دولت برای حمایت از مصرفکنندگان
سازمانهایی نظیر Energy UK، CBI (اتحادیه تجاری کسبوکارها)، End Fuel Poverty و Age UK در این نامه به جان هالی تاکید کردند که با حذف این مالیاتها، میتوانند به کاهش هزینههای زندگی برای مصرفکنندگان و جلوگیری از تعطیلی کسبوکارها کمک کنند. آنها هشدار دادهاند که افزایش هزینههای انرژی میتواند به بحران اقتصادی جدیتری منجر شود و این امر وضعیت بسیاری از خانوارها و کسبوکارها را به خطر میاندازد.
در حالی که انتظارات از دولت برای ارائه بودجهای متعادل و عادلانه وجود دارد، جان هالی قرار است اولین بودجه خود را در تاریخ ۲۸ اکتبر ارائه کند. این فرصت میتواند برای دولت بریتانیا یک نقطه عطف باشد تا نشان دهد که چگونه میخواهد از مردم و کسبوکارها در برابر افزایش هزینههای انرژی حمایت کند.
آینده قبضهای انرژی در هالهای از ابهام
با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی و فشارهای ناشی از بحران انرژی، انتظار میرود که این موضوع به یکی از مهمترین مباحث در بحثهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. آیا دولت بریتانیا خواهد توانست به این درخواستها پاسخ دهد و مالیاتهای پنهان را حذف کند؟ زمان نشان خواهد داد.
