تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز صناعة السياحة وتحسين تجربة الزوار من خلال تحديث أربعة قوانين جديدة في مجال خدمات السياحة والمرشدين السياحيين ومرافق الضيافة. تم تصميم هذه التغييرات لتتوافق مع النمو السريع في الأنشطة السياحية ونماذج الأعمال الحديثة، ولتلبية ملاحظات المستثمرين والمشغلين.
تسهيل عملية إصدار التراخيص
قانون خدمات السياحة والسفر الجديد قد سهل تصنيفات إصدار التراخيص ووسع نطاق الخدمات المسموح بها. كما توفر هذه القوانين مرونة أكبر في العمليات وتقدم خيارات متنوعة لمدة الترخيص. في هذا السياق، تم توضيح حقوق ومتطلبات مقدمي الخدمات والعملاء، وتم رفع المعايير الحاكمة لهذه الأنشطة.
الدور الجديد للمرشدين السياحيين
بموجب قانون المرشدين السياحيين الجديد، تم تبسيط تصنيفات إصدار التراخيص، وسيكون بإمكان المرشدين العمل في مناطق وتخصصات متنوعة. كما يحدد هذا القانون متطلبات إصدار وتجديد التراخيص، ويشمل دورات تدريبية أو امتحانات معتمدة حسب نوع الترخيص. سيكون بإمكان المرشدين السياحيين إبرام عقود مباشرة مع السياح وإصدار مستندات الحجز، مما يتطلب أيضاً توضيح الأسعار وسياسات الإلغاء والاسترداد.
تشمل التغييرات في قانون مرافق الضيافة إصدار التراخيص، التصنيف، والإجراءات التشغيلية، كما تعزز متطلبات الأمن والسلامة، وتولي اهتماماً خاصاً للتكامل الإلكتروني وكفاءة القوى العاملة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم تصنيفات متخصصة لمرافق الضيافة، وتم ربط التصنيف بشكل أوثق بالترخيص، جودة العمليات، ومعايير الخدمات.
بالنسبة للوحدات الخاصة بالضيافة، قامت وزارة السياحة بتغيير الإطار التنظيمي من التراخيص إلى الشهادات، وقامت بتحديث المتطلبات الجديدة للطلبات ومعايير العقارات المؤهلة. كما يعزز هذا القانون المتطلبات التشغيلية، الأمن والسلامة، ويحدد واجبات تقديم الخدمات وحقوق السياح.
أعلن المتحدث باسم وزارة السياحة، نصر الأنصاري، أن هذه التغييرات تهدف إلى ضمان تنفيذ المعايير الجديدة وتحسين خدمات السياحة وتجربة الزوار. وأضاف أن الوزارة ستواصل دعم الصناعة من خلال مبادرات التوعية، والاجتماعات، والدورات التدريبية لتطوير مهارات القوى العاملة في السياحة. تم إتاحة القوانين المحدثة ومتطلبات الامتثال من خلال الموقع الرسمي للوزارة، ودُعي المستثمرون، والمشغلون، والمرشدون السياحيون، ومقدمو الخدمات لتقييم عملياتهم الحالية واستكمال المتطلبات ذات الصلة.
