في ظل الضغوط الدولية على العراق للتحكم في الأسلحة، أكد رئيس وزراء البلاد، علي الزيدي، مرة أخرى عزيمته على حصر الأسلحة في سيطرة الدولة. ومع ذلك، تظهر الحقائق الميدانية أن ميليشيات مثل عصائب أهل الحق لا تزال تواصل أنشطتها ولا توجد علامات على نزع سلاح حقيقي في هذه الجماعات.
الرد على التحديات الأمنية
يواجه العراق، كدولة في مسار إعادة الإعمار والاستقرار، تحديات متعددة في المجال الأمني. أصبحت الميليشيات المرتبطة بإيران، بالنظر إلى النفوذ والقوة التي تتمتع بها على الأرض، عقبة جدية أمام جهود الحكومة في سبيل التحكم في الأسلحة. هذه الجماعات لا تلعب دورًا فقط في العمليات العسكرية ولكن أيضًا في اتخاذ القرارات السياسية، مما أثر سلبًا على عملية نزع السلاح.
اتفاقيات بلا تنفيذ
على الرغم من الاتفاقيات والوعود المتعددة لنزع السلاح، تظهر الحقائق الميدانية أن هذه الوعود بقيت في الغالب مجرد كلام. يعتقد الخبراء أنه بدون إرادة حقيقية وإجراءات فعالة، سيصبح الوصول إلى هدف التحكم في الأسلحة في العراق أمرًا مستحيلًا. يأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة العراقية لضغوط خارجية لإظهار تقدم في هذا المجال.
نتيجة لذلك، لا تزال التحديات الأمنية والسياسية في العراق قائمة، وإذا لم تتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها، سيبقى مستقبل هذا البلد في ضباب من الغموض. في ضوء هذه الحالة، يبدو أن نزع سلاح الميليشيات المرتبطة بإيران سيظل حلمًا بعيد المنال في المستقبل القريب.
