در یک ارزیابی جدید، S&P Global Ratings اعتبار عربستان سعودی را با درجه A+ و چشمانداز پایدار تأیید کرد. این گزارش نشان میدهد که عربستان در شرایط ناپایدار خاورمیانه قادر به حفظ ثبات اقتصادی خود است. بهویژه، زیرساختهای متنوع صادرات انرژی این کشور و توانایی آن در تغییر مسیر صادرات نفت خام به دریای سرخ از طریق خط لوله شرقی-غربی، بهعنوان نقاط قوت اصلی ذکر شده است.
پیشبینی رشد اقتصادی در شرایط چالشبرانگیز
S&P Global همچنین به ادامهٔ روند رشد غیرنفتی و درآمدهای مربوطه اشاره کرده و تأکید کرده است که دولت عربستان سعودی توانایی لازم برای تنظیم هزینههای سرمایهگذاری مرتبط با چشمانداز ۲۰۳۰ این کشور را دارد. این امر به حمایت از اقتصاد و مسیر مالی عربستان کمک خواهد کرد. با وجود تنشها، فعالیتهای غیرنفتی همچنان با قدرت در حال پیشرفت است و هزینههای مصرفکننده به آن کمک کرده است.
با پیشبینی کاهش ۰.۹ درصدی در تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان در سال ۲۰۲۶، انتظار میرود که این شاخص در سال ۲۰۲۷ با افزایش ۸.۲ درصدی بهبود یابد. این افزایش ناشی از افزایش تولید نفت خواهد بود و بهطور میانگین در سالهای ۲۰۲۸ تا ۲۰۲۹ به ۳.۳ درصد خواهد رسید. بهعلاوه، بخش غیرنفتی، شامل فعالیتهای دولتی، اکنون حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد که نسبت به ۶۵ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.
تقویت منابع مالی و اصلاحات ساختاری
این آژانس همچنین به موقعیت قوی داراییهای عمومی عربستان بهعنوان یک نقطه قوت کلیدی اشاره کرد و خاطرنشان کرد که ذخایر ارزی این کشور به بالاترین سطح خود از اوایل سال ۲۰۲۰ رسیده است. S&P Global بر این باور است که ادامهٔ بازنگری در اجرای پروژههای چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان باید به تقویت تابآوری مالی کمک کند. این آژانس انتظار دارد که عربستان سعودی همچنان رویکردی محتاطانه و انعطافپذیر در پیش گیرد و بر تعهد خود به تحقق اهداف چشمانداز ۲۰۳۰ بدون به خطر انداختن مالیات عمومی تأکید کند.
در نهایت، S&P Global بر اهمیت اصلاحات ساختاری مداوم برای حمایت از رشد غیرنفتی تأکید کرد و نشان داد که عربستان سعودی با وجود چالشها، همچنان در مسیر پیشرفت قرار دارد.
