في تقييم جديد، أكدت S&P Global Ratings تصنيف المملكة العربية السعودية بدرجة A+ وآفاق مستقرة. يظهر هذا التقرير أن المملكة قادرة على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي في ظل الظروف غير المستقرة في الشرق الأوسط. على وجه الخصوص، تم الإشارة إلى البنية التحتية المتنوعة لصادرات الطاقة في هذا البلد وقدرتها على تحويل مسار صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر عبر خط أنابيب الشرقي-الغربي، كنقاط قوة رئيسية.
توقعات النمو الاقتصادي في ظل ظروف صعبة
كما أشارت S&P Global إلى استمرار الاتجاه نحو النمو غير النفطي والإيرادات ذات الصلة، وأكدت أن الحكومة السعودية لديها القدرة اللازمة لضبط نفقات الاستثمار المرتبطة برؤية ٢٠٣٠ لهذا البلد. سيساعد ذلك في دعم الاقتصاد والمسار المالي للمملكة. على الرغم من التوترات، تواصل الأنشطة غير النفطية التقدم بقوة، وقد ساعدت نفقات المستهلكين في ذلك.
مع توقع انخفاض بنسبة ٠.٩% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في عام ٢٠٢٦، من المتوقع أن يتحسن هذا المؤشر في عام ٢٠٢٧ بزيادة قدرها ٨.٢%. ستأتي هذه الزيادة نتيجة لزيادة إنتاج النفط، ومن المتوقع أن تصل في المتوسط بين عامي ٢٠٢٨ و٢٠٢٩ إلى ٣.٣%. بالإضافة إلى ذلك، يشكل القطاع غير النفطي، بما في ذلك الأنشطة الحكومية، الآن حوالي ٧٠% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل زيادة عن ٦٥% في عام ٢٠١٨.
تعزيز الموارد المالية والإصلاحات الهيكلية
كما أشارت الوكالة إلى الوضع القوي للأصول العامة في المملكة كنقطة قوة رئيسية، وأشارت إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في هذا البلد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام ٢٠٢٠. تعتقد S&P Global أن استمرار مراجعة تنفيذ مشاريع رؤية ٢٠٣٠ يجب أن يساعد في تعزيز المرونة المالية. تتوقع الوكالة أن تواصل المملكة العربية السعودية اتباع نهج حذر ومرن، مع التأكيد على التزامها بتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ دون تعريض الضرائب العامة للخطر.
في النهاية، أكدت S&P Global على أهمية الإصلاحات الهيكلية المستمرة لدعم النمو غير النفطي، وأظهرت أن المملكة العربية السعودية، على الرغم من التحديات، لا تزال في طريق التقدم.
