احمد رستم، وزیر برنامهریزی و توسعه اقتصادی مصر، با افتخار از رشد قابل توجه ۵.۱ درصدی اقتصاد این کشور در سال مالی ۲۰۲۵/۲۰۲۶ خبر داد. وی این موفقیت را در نشستی با حضور مقامات عالیرتبه در چهارمین دوره از اجلاس بخش کارآفرینی مصر که با موضوع "داده × نوآوری: بازتصور آینده کارآفرینی مصر" برگزار شد، اعلام کرد.
رشد در سایه چالشها
رستم بیان داشت که نرخ رشد اقتصادی مصر از ۴.۴ درصد در سال مالی گذشته افزایش یافته و این میزان حتی از پیشبینیهای نهادهای بینالمللی نیز فراتر رفته است. وی تأکید کرد که "قدرت واقعی این عملکرد تنها در عدد کلی نیست، بلکه در کیفیت و منابع این رشد نهفته است." به گفته وی، بخشهای صنعتی، تجاری و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) حدود ۴۸ درصد از کل رشد را به خود اختصاص دادهاند.
وزیر برنامهریزی همچنین به عملکرد قوی صنایع غیرنفتی اشاره کرد و این موفقیت را نتیجه تلاشهای دولت برای تقویت پایههای تولید کشور دانست. وی بر لزوم ادامه تلاشها برای کنترل تورم و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر تأکید کرد و گفت که نرخ تورم سالانه در آگوست ۲۰۲۶ به ۱۲.۷ درصد کاهش یافته است.
دولت و آینده سرمایهگذاری
رستم به کیفیت دادههای اقتصادی مصر که از سوی نهادهای بینالمللی مورد تأیید قرار گرفتهاند اشاره کرد و افزود که این کشور از بحرانهای اقتصادی پیشین درس گرفته و بهخوبی با آنها کنار آمده است. وی همچنین از هدف دولت برای افزایش سهم سرمایهگذاری خصوصی از ۵۹ درصد به ۶۴ درصد تا سال ۲۰۳۰ خبر داد. این سرمایهگذاریها از بخشهای گوناگونی همچون ICT و لجستیک، بهویژه در منطقه اقتصادی کانال سوئز، انتظار میرود.
وزیر برنامهریزی از تلاشهای دولت برای حل و فصل بدهیهای معوق به شرکتهای خارجی و تأثیر مثبت این اقدامات بر رشد بخش نفت خبر داد. وی بر ضرورت توسعه ابزارهای مالی جدید برای پذیرش ریسکهای بیشتر و فراهم کردن فرصتهای توسعه تأکید کرد.
رستم همچنین بر اهمیت اکوسیستم کارآفرینی و نقش استارتاپها بهعنوان محرکهای تحول دیجیتالی و ایجاد شغلهای آینده تأکید کرد. وی گفت که گروه وزارتی کارآفرینی در حال ایجاد محیطی انعطافپذیر و تسهیلکننده برای گسترش همکاریهای بخش خصوصی و تقویت اکوسیستم سرمایهگذاری ریسکپذیر است.
در پایان، رستم تصریح کرد که اهداف دولت فراتر از دستیابی به نرخهای رشد بالا است و به پیادهسازی برنامهای جامع برای تحول اقتصادی تمرکز دارد که بر رقابتپذیری و گسترش سرمایهگذاری خصوصی در پنج بخش کلیدی شامل صنعت، کشاورزی و فرآوری غذا، گردشگری، ICT و امنیت انرژی تأکید میکند.
