بدهی عمومی فرانسه پیشبینی میشود که در سال ۲۰۲۶ به ۱۱۹.۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱.۷ درصد برسد که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵ خواهد بود. این اطلاعات توسط وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه اعلام شده است.
دلایل افزایش بدهی عمومی
وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه اعلام کرد که افزایش بدهی عمومی به دلیل کسری مداوم بالا در بودجه است. پیشبینی میشود که این کسری در سال ۲۰۲۶ به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که نسبت به ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۵ درصد کاهش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید: رئیسجمهور اردوغان: باند چهارم فرودگاه استانبول اتصال جهانی این فرودگاه را تقویت میکند
هدفگذاریهای دولت برای کاهش کسری
رولان لسکیور، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، هدف کسری بودجه برای سال ۲۰۲۷ را «امیدوارکننده» اما «کاملاً قابل دستیابی» توصیف کرد. دولت فرانسه اعلام کرده است که تنها زمانی بدهی عمومی میتواند تثبیت شود که کسری به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، هدفی که همچنان برای سال ۲۰۲۹ تعیین شده است.
سباستین لکرنو، نخستوزیر فرانسه، روز پنجشنبه اصلیترین اقدامات بودجه ۲۰۲۷ را تشریح کرد که شامل تلاش مالی به ارزش ۵۴ میلیارد یورو (۶۳.۸ میلیارد دلار) است. پیشنویس بودجههای دولتی و تأمین اجتماعی قرار است در تاریخ ۱ اکتبر به شورای وزیران ارائه شود و پس از آن توسط پارلمان مورد بررسی قرار گیرد.
شورای عالی مالی عمومی، نهادی مستقل وابسته به دیوان محاسبات فرانسه، موظف است نظر خود را درباره برنامههای بودجهای صادر کرده و اعتبار پیشبینیهای کلان اقتصادی دولت را ارزیابی کند.
بیشتر بخوانید: قیمت طلا به بالاترین سطح یک هفتهای خود رسید · دولتهای ایالات متحده و مکزیک در حال پیشبرد مذاکرات تجاری
