نرخ تورم سالانه سوئیس در سپتامبر ۲۰۲۳ به ۱ درصد رسید که بالاترین سطح در طی دو سال اخیر به شمار می‌رود. این نرخ نسبت به ۰.۸ درصد در ماه اوت افزایش یافته است و به گفته اداره آمار فدرال، این افزایش ناشی از فشارهای قیمتی به دلیل افزایش قیمت‌های نفت و انرژی است.
تأثیر قیمت‌های نفت بر تورم
افزایش هزینه‌های محصولات نفتی بخشی از فشار قیمتی را به خود اختصاص داده است، اما قیمت‌های پایین‌تر لباس و کفش تا حدی این افزایش را جبران کرده است. همچنین، تورم اصلی که اقلام ناپایدار مانند انرژی را شامل نمی‌شود، به ۰.۵ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده دومین افزایش متوالی ماهانه است.
بیشتر بخوانید: بانک‌های مرکزی امارات و مصر توافقنامه مبادله ارزی را تمدید کردند
پیش‌بینی‌های بانک ملی سوئیس
طبق روش‌شناسی هماهنگ‌شده اروپایی، نرخ تورم سالانه سوئیس در سپتامبر به ۱.۲ درصد رسیده است. این آمار پس از تصمیم بانک ملی سوئیس در تاریخ ۲۴ سپتامبر مبنی بر عدم تغییر نرخ سیاستی خود به سطح صفر منتشر می‌شود. بانک ملی سوئیس اعلام کرده است که فشارهای تورمی در میان‌مدت تنها به طور جزئی افزایش یافته است و به اعتقاد این نهاد، تسریع اخیر در تورم عمدتاً به افزایش قیمت‌های انرژی مربوط می‌شود.
این بانک همچنین خاطرنشان کرده است که تضعیف فرانک سوئیس باعث افزایش پیش‌بینی‌های تورمی در میان‌مدت شده است. انتظار می‌رود که تورم در چهارمین فصل سال افزایش یابد و در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد، چرا که تورم انرژی متعادل می‌شود.
پیش‌بینی‌های اخیر نشان می‌دهد که میانگین تورم سالانه در سال ۲۰۲۶ به ۰.۷ درصد و در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ۰.۸ درصد خواهد رسید، به شرطی که نرخ سیاستی در طول دوره پیش‌بینی ثابت بماند.
بانک ملی سوئیس همچنین هشدار داده است که نااطمینانی‌های مربوط به خاورمیانه می‌تواند قیمت‌های انرژی را به طور قابل توجهی بیشتر از حد انتظار افزایش دهد و این موضوع می‌تواند به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
بیشتر بخوانید: اسپانیا لایحه جامع مسکن را با حمایت از مستاجران منتشر کرد · رئیس‌جمهور موقت سوریه احمد الشراعه بر ضرورت بازسازی کشور تأکید کرد
