مارتا کُس، کمیسیونر گسترش اتحادیه اروپا، در نشست روز چهارشنبه در پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه، بر ضرورت تقویت حمایت‌ها از حاکمیت قانون در کشورهای عضو و همچنین کشورهای متقاضی عضویت تأکید کرد. او به بررسی سیاست‌های پیش از گسترش اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت که باید مکانیزم‌های موجود، به ویژه ماده ۷ معاهدات اتحادیه اروپا، مؤثرتر شوند.
تأکید بر اصلاح ماده ۷
کُس اظهار داشت: «وقتی صحبت از حاکمیت قانون می‌شود، باید اقداماتی نیز در میان کشورهای عضو اتخاذ شود». او پیشنهاد کرد که نمایندگان کشورهای عضو به‌منظور بررسی نحوه بهبود کارایی ماده ۷ گرد هم آیند. این ماده به اتحادیه اروپا این اجازه را می‌دهد که در صورت بروز خطر جدی یا نقض مکرر ارزش‌های بنیادی اتحادیه، از جمله حاکمیت قانون، واکنش نشان دهد.
بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا ۱۷۵ میلیون دلار به مولداوی تخصیص داد
چارچوب مشترک برای قراردادهای الحاقی
کُس همچنین اعلام کرد که کمیسیون پیشنهاد ایجاد یک چارچوب مشترک از حمایت‌ها برای قراردادهای الحاقی آتی را دارد. این چارچوب بر اساس حمایت‌های موجود بنا خواهد شد و تدابیر اضافی را معرفی خواهد کرد که در صورت نقض جدی ارزش‌های اتحادیه توسط اعضای جدید، قابل استفاده خواهد بود. در موارد بسیار جدی، این تدابیر می‌توانند شامل تعلیق حقوق رأی‌گیری باشند و برای یک دوره انتقالی تا ۱۵ سال اعمال شوند.
وی همچنین ایده اینکه گسترش اتحادیه اروپا صرفاً بر اساس ملاحظات ژئوپولیتیک باشد را رد کرد و بر این نکته تأکید کرد که بسته گسترده‌تر شامل ادغام تدریجی برای کشورهای متقاضی است. این ادغام تدریجی به کشورهای متقاضی این امکان را می‌دهد که پیش از عضویت کامل، در برخی سیاست‌های انتخابی اتحادیه اروپا مشارکت نزدیک‌تری داشته باشند و در عین حال به پیشرفت مستمر به سمت الحاق ادامه دهند.
کُس تصریح کرد که ادغام تدریجی نمی‌تواند جایگزینی برای عضویت در اتحادیه اروپا باشد و تنها کشورهای متقاضی که به‌طور جدی به دنبال عضویت هستند، قادر خواهند بود از این ادغام تدریجی بهره‌مند شوند.
بیشتر بخوانید: صدراعظم آلمان، فردریش مرز، در سفر غیرمنتظره به اوکراین رسید · سلطان سلمان از امیر قطر برای حضور در اجلاس شورای همکاری دعوت کرد
