عربستان سعودی در جدیدترین گزارش رقابتپذیری جهانی ۲۰۲۶ که توسط موسسه IMD منتشر شده، موفق به کسب رتبههای بالایی در چندین شاخص مرتبط با وزارت تجارت این کشور شد. در این گزارش، عربستان سعودی در شاخص «ایجاد شرکتها» به رتبه سوم جهانی و در شاخص «فرصتهای برابر» به رتبه چهارم جهانی دست یافت. همچنین، این کشور در شاخص «شرکتهای بزرگ» نیز در رتبه هفتم جهانی قرار گرفت.
پیشرفت در رتبهبندی جهانی
عربستان سعودی با ارتقاء یک پلهای به رتبه سیزدهم جهانی از میان ۷۰ کشور، موفق به کسب سومین رتبه در میان کشورهای گروه G۲۰ شد و تنها پس از ایالات متحده و چین قرار گرفت. این پیشرفت قابل توجه نشاندهنده تغییرات مثبت در محیط کسب و کار و تسهیل فعالیتهای تجاری در این کشور است.
بیشتر بخوانید: حضور رؤسای شرکتهای چینی در واشنگتن در جریان دیدار شی جینپینگ و دونالد ترامپ
همکاریهای دولتی و خصوصی
دولت عربستان سعودی و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، اقداماتی را برای تسهیل فعالیتهای تجاری و ادامه رشد و گسترش بنگاههای تجاری انجام دادهاند. در این راستا، ۱۱۰ قانون مورد بازنگری و توسعه قرار گرفت که از جمله آنها میتوان به قانون شرکتها و ضوابط آن، قانون ثبت تجاری و ضوابط آن، قانون نامهای تجاری و ضوابط آن، قانون حق امتیاز و ضوابط آن، قانون تجارت الکترونیک و ضوابط آن، و قانون دادگاههای تجاری و ضوابط آن اشاره کرد.
علاوه بر این، قوانین توسعهیافته دیگری نیز شامل قانون تضمین اموال منقول و ضوابط آن، قانون ورشکستگی و ضوابط آن، و ضوابط اجرایی قانون فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی بودند. این تغییرات قانونی به منظور بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایهگذاران طراحی شده است.
نتیجهگیری
این نتایج در زمینه رقابتپذیری جهانی، نشاندهنده تلاشهای مستمر عربستان سعودی در راستای بهبود فضای کسب و کار و افزایش فرصتهای سرمایهگذاری در کشور است. با ادامه این روند، انتظار میرود که عربستان سعودی بتواند به عنوان یک مرکز تجاری و اقتصادی فراگیر در سطح جهانی شناخته شود.
بیشتر بخوانید: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: رشد اقتصادی جهانی تحت فشار منفی قرار دارد · وزارت انرژی عربستان به اظهارات عراق درباره خرید ۲۵ ناقله نفتی پاسخ داد
