سازمان ملل متحد (UN) در گزارشی اعلام کرد که حدود ۳.۷ میلیارد نفر در ۵۱ کشور در حال توسعه زندگی میکنند که در آنها هزینههای بهره بدهی عمومی از هزینههای دولت در زمینه سلامت و آموزش بیشتر است.
افزایش هزینههای بهره بدهی
بر اساس گزارش جدید این سازمان، کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۵، ۹۹۵ میلیارد دلار به عنوان بهره خالص بر بدهی عمومی پرداخت کردهاند که تقریباً سه برابر سطح آن در سال ۲۰۱۰ است. سهم میانه درآمدهای دولت که به بهره خالص اختصاص یافته به ۸.۱ درصد رسیده که تقریباً دو برابر سطح آن در سال ۲۰۱۰ میباشد.
بیشتر بخوانید: چالشهای سیاسی و مالی فرانسه خطر بحران جدید بدهی در منطقه یورو را افزایش میدهد
افزایش بدهیهای جهانی
بدهی عمومی جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۱۱۱ تریلیون دلار افزایش یافته است که شامل ۳۵ تریلیون دلار بدهی کشورهای در حال توسعه میشود. کشورهای توسعهیافته بیش از دو سوم از این بدهی را در اختیار دارند، هرچند که بدهی در کشورهای در حال توسعه سریعتر رشد کرده است.
سازمان ملل اعلام کرده است که کشورهای در حال توسعه با نرخهای بهره ساختاری بالاتری مواجه هستند که به دلیل درگیریها و بحرانهای اخیر تشدید شده است. همچنین، تأمین مالی خارجی نیز به دلیل تغییر جهت کمکهای دو جانبه به سمت اولویتهای داخلی و احتیاط بیشتر اعتباردهندگان خصوصی، کمتر شده است.
سازمان ملل برآورد کرده است که اگر کشورهای در حال توسعه بتوانند با نرخهای مشابه کشورهای توسعهیافته وام بگیرند، میتوانند سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد دلار صرفهجویی کنند.
این سازمان خواستار تقویت شبکههای ایمنی مالی، بازگشت به سطوح قبلی کمکهای توسعه، گسترش وامدهی توسط بانکهای توسعه و بهبود مدیریت بدهی ملی شده است.
پلتفرم وامگیرندگان قرار است اولین جلسه شورای حکومتی خود را در تاریخ ۱۲ اکتبر در بانکوک برگزار کند که در حاشیه نشستهای سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برگزار میشود. این ابتکار که در آوریل راهاندازی شده است، به کشورهای در حال توسعه فرصتی برای تبادل تجربیات و تقویت همکاری در زمینه چالشهای بدهی ارائه میدهد.
انتظار میرود اعضا مشارکت خود را رسمی کنند و رئیس دوره ۲۰۲۶-۲۰۲۷ را انتخاب نمایند.
بیشتر بخوانید: سیفالله ییلماز: ترکیه منابع خزانه را برای پوشش زیانهای صندوقهای سرمایهگذاری استفاده نخواهد کرد · بیش از ۴۴۴,۰۰۰ دانشآموز سعودی برای المپیاد ملی نخبگان ثبتنام کردند



