زویله سیمونایتیته-واسیلیوسکینه، اقتصاددان و نماینده کنفدراسیون صنعتی لیتوانی، در کنفرانسی خبری به بررسی تأثیرات محدودیت‌های استخدام کارگران خارجی بر رشد اقتصادی کشور پرداخت. این نشست با حضور گروه‌های مختلف تجاری و نمایندگان برگزار شد و سیمونایتیته-واسیلیوسکینه به نمایندگی از این گروه‌ها، نگرانی‌های خود را در این زمینه بیان کرد.
تأثیر محدودیت‌های مهاجرت بر اقتصاد
سیمونایتیته-واسیلیوسکینه بیان کرد که در حال حاضر حدود ۲۲۷,۰۰۰ تبعه خارجی در لیتوانی زندگی می‌کنند که از این تعداد، حدود ۱۰۸,۰۰۰ نفر دارای پروانه اقامت موقت هستند که به آنها اجازه کار و زندگی در کشور را می‌دهد. او تأکید کرد که مسئله مهاجرت باید از دیدگاه تجربه شخصی بررسی شود و محدودیت‌های موجود می‌تواند به رشد اقتصادی لطمه بزند.
بیشتر بخوانید: شرکت‌های ثروتمند جهان به قرض‌گیری گسترده در عرصه هوش مصنوعی روی آورده‌اند
وی همچنین افزود: "وقتی که درباره مهاجرت صحبت می‌کنیم، معمولاً بر روی سهمیه‌ها تمرکز می‌کنیم، در حالی که فقط حدود ۲۵,۰۰۰ نفر از این سهمیه‌ها مربوط به کارگران غیر اتحادیه اروپا است. اگر فقط به تبعه‌های خارجی با مجوزهای اقامت در لیتوانی نگاه کنیم، این سهمیه تنها حدود ۱۰ درصد از کل مهاجرت‌ها را شامل می‌شود."
پیامدهای اقتصادی محدودیت‌ها
بر اساس محاسبات بانک لیتوانی، کارگران خارجی بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ حدود ۴۵ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سیمونایتیته-واسیلیوسکینه هشدار داد که در صورت ادامه سیاست‌های فعلی، رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی دولت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
او گفت: "در سال جاری، به‌خصوص اگر سهمیه‌ها قبل از پایان سال به اتمام برسد، ممکن است حدود ۱۰۰ میلیون یورو (معادل ۱۱۲ میلیون دلار) از رشد تولید ناخالص داخلی لیتوانی از دست برود." این اقتصاددان همچنین اشاره کرد که در بدترین سناریو، این رقم ممکن است به ۱۵۰ میلیون یورو (معادل ۱۶۸ میلیون دلار) برسد.
علاوه بر این، سیمونایتیته-واسیلیوسکینه پیش‌بینی کرد که محدودیت‌های سهمیه‌ای می‌تواند منجر به کاهش درآمد مالیاتی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو (معادل ۲۲ تا ۲۸ میلیون دلار) در سال جاری شود. او هشدار داد که اگر محدودیت‌های کنونی همچنان ادامه پیدا کند، تأثیرات منفی آن در سال ۲۰۲۷ می‌تواند به ۵۰۰ میلیون یورو (معادل ۵۵۹ میلیون دلار) در تولید ناخالص داخلی و ۹۰ میلیون یورو (معادل ۱۰۱ میلیون دلار) در درآمد مالیاتی منجر شود.
بیشتر بخوانید: فیلیپین به دنبال تقویت همکاری‌های انرژی در آسه‌آن در پی بحران هرمز · پارلمان لیتوانی گام اول را برای حذف ممنوعیت تسلیحات اتمی برداشت
