رئیسجمهوری سوریه در روز دوشنبه به نهادهای دولتی دستور داد تا هزینههای عمومی را بهینهسازی کرده و مخارج غیرضروری را کاهش دهند. این دستور در راستای تقویت انضباط مالی و بهبود شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است.
دستور العملهای جدید برای انضباط مالی
بهگفتهٔ دفتر کل رئیسجمهوری، این نهادها موظف شدند تا «هزینههای عمومی را بهینهسازی کرده و مخارج غیرضروری را کاهش دهند و اولویتهای پروژههای سرمایهگذاری را بر اساس نیاز و امکانسنجی مجدداً تنظیم کنند، در حالی که باید اطمینان حاصل شود که عملکردهای اصلی نهادهای عمومی تحت تأثیر قرار نگیرد.»
بیشتر بخوانید: توافق حیدر العبودی با آمریکا برای ازسرگیری ارسال محمولههای دلاری به عراق
طبق این دستور، حقوق و دستمزدها و همچنین هزینههای مربوط به حفظ خدمات بهداشتی، آموزشی، آب، انرژی، امنیت و ایمنی عمومی از این کاهشها مستثنی خواهند بود. همچنین، نگهداری و تعمیرات عملیاتی و پیشگیرانه نیز از این اقدامات معاف خواهند بود تا انضباط مالی تقویت و کارایی استفاده از منابع عمومی بهبود یابد.
بررسی پروژههای سرمایهگذاری و اولویتها
رئیسجمهوری سوریه همچنین دستور داده است تا پروژههای سرمایهگذاری مصوب بر اساس سطح نیاز آنها مجدداً ارزیابی شود و اولویت به پروژههای مرتبط با تداوم خدمات اساسی، ایمنی عمومی و حفاظت از داراییها و زیرساختهای حیاتی داده شود.
دفتر کل تأکید کرده است که این اقدامات به منظور «حفظ تعادل بودجه دولت، تقویت انضباط مالی، بهبود کارایی هزینهها و هدایت تخصیصهای موجود به سمت اولویتها و خدمات اساسی» انجام میشود. همچنین، بر ضرورت بررسی حوزههای هزینهای که میتوان آنها را کاهش داد، بهگونهای که صرفهجویی در منابع عمومی را بدون تأثیر بر تداوم نهادهای دولتی ممکن سازد، تأکید شده است.
این دستورات در حالی صادر میشود که مقامات سوریه به دنبال تثبیت بخشهای اقتصادی و خدمات عمومی کشور پس از ۱۴ سال انقلاب علیه رژیم بشار اسد هستند. بخشهای کلیدی از جمله بهداشت، آموزش، آب و برق همچنان با چالشهای عمدهای مواجه هستند که ناشی از خسارات گسترده زیرساختها و تخریب هزاران تأسیسات خدماتی در طول جنگ است.
بیشتر بخوانید: مصر عملیات عمومی مرحله دوم پروژه BRT را آغاز کرد · توپخانه ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی سوریه حمله کرد
