تونس با انتشار اصلاحیه‌ای در روزنامه رسمی این کشور، مجازات زندان برای انتشار اخبار کذب را به جریمه‌های مالی تبدیل کرد. این اصلاحیه در پی جلسه هیئت دولت به ریاست قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، به تصویب رسید.
جزئیات اصلاحیه قانون جرایم سایبری
پیش از این، دستورالعمل ۵۴ تونس، مجازات‌هایی تا پنج سال زندان را برای افرادی که به انتشار اطلاعات نادرست و مضر برای امنیت عمومی یا حقوق دیگران می‌پرداختند، پیش‌بینی کرده بود. با این حال، پس از تغییرات اخیر، این نوع تخلفات اکنون با جریمه‌های مالی بین ۱۰,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ دینار تونسی (تقریباً ۳,۳۰۰ تا ۶,۶۰۰ دلار آمریکا) مواجه خواهند شد.
بیشتر بخوانید: گرگ استنتون به بررسی گزینه‌ها در نشست خود اشاره کرد
مجازات‌های مرتبط با نشر اطلاعات کذب
این مجازات‌ها همچنین شامل انتشار مطالب جعلی یا تحریف‌شده، داده‌های شخصی یا ادعاهای نادرست که به هدف بدنام کردن دیگران، آسیب به اعتبار آن‌ها، ایجاد خسارت مادی یا معنوی، تحریک به حمله یا ترویج سخنان نفرت‌انگیز می‌باشد. در صورت تکرار این تخلفات، ممکن است مجازات زندان به شش ماه و جریمه مالی به ۵۰,۰۰۰ دینار (بیش از ۱۶,۰۰۰ دلار) افزایش یابد. همچنین، در صورتی که فرد هدف یک مقام عمومی باشد، جریمه‌ها دو برابر خواهد شد.
این اصلاحیه در حالی به تصویب رسید که دستورالعمل ۵۴ تونس با انتقادات زیادی از سوی گروه‌های حقوق بشری مواجه شده بود. این انتقادات به ویژه به نگرانی‌ها درباره تأثیر این قانون بر آزادی بیان و حقایق رسانه‌ای اشاره داشت.
بیشتر بخوانید: شرط دمشق برای عادی‌سازی روابط با ایران · سفیر مصر در تونس با اعضای جامعه مصری دیدار کرد
