بحران اقتصادی سوریه در دولت احمد الشرع، صبر مردم را تمام کرده است. به نظر میرسد تقریبا همه مردم سوریه با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند. از اقشار کمدرآمد تا طبقه متوسط و حتی گروههای برخوردارتر، بسیاری دیگر بهسختی میتوانند هزینه غذا، اجاره خانه، قبوض و دیگر نیازهای اولیه یک زندگی آبرومندانه را تامین کنند.
چالشهای اقتصادی و نارضایتی اجتماعی
سوریه تلاش میکند پس از ۱۴ سال جنگ داخلی، وارد دورهای تازه و آزادتر شود. این کشور در عین حال باید اقتصادی را بازسازی کند که فروپاشیده بود و بحران اقتصادی در نهایت یکی از عواملی شد که به سقوط حکومت بشار اسد در سال ۲۰۲۴ کمک کرد.
بیشتر بخوانید: کمیسیون اروپا نگرانی خود را نسبت به برنامههای محدودیت صادرات دیزل آمریکا اعلام کرد
اما در حالی که سوریه روند گذار سیاسی خود را زیر نظر احمد الشرع دنبال میکند، شرایط زندگی برای بخش بزرگی از مردم نهتنها بهتر نشده، بلکه دشوارتر هم شده است. هزینهها بهشدت افزایش یافته و رونق اقتصادی وعده دادهشده پس از سقوط اسد هنوز تحقق پیدا نکرده است.
دولت جدید سوریه توانسته برخی دستاوردهای نمادین از جمله خروج از انزوای بینالمللی را به دست آورد. با این حال، برای بیشتر مردم این دستاوردها هنوز در زندگی روزمره ملموس نیست. حتی برخی تصمیمهای اقتصادی دولت، فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد کرده است.
وضعیت معیشتی و افزایش هزینهها
در میان همه مشکلاتی که سوریه امروز با آنها روبهروست، از خشونتهای میان جوامع مختلف گرفته تا احتمال تجزیه یا چندپارگی کشور، اقتصاد مهمترین چالش به شمار میرود. با این حال، رهبری جدید سوریه بر اجرای سیاستهای ریاضتی پافشاری کرده؛ سیاستهایی که هزینه زندگی را برای شهروندان عادی بیش از پیش افزایش داده است.
سوریه تنها کشوری نیست که با بحران گرانی و کاهش قدرت خرید مواجه شده است، اما یکی از شکنندهترین کشورهای سیاسی جهان محسوب میشود. اگر دولت جدید نتواند نیازهای اولیه مردم را تامین کند، نارضایتیهای اجتماعی میتواند روند گذار سوریه پس از اسد را با خطر مواجه کند.
احمد الشرع، رهبر گروه اسلامگرای هیئت تحریر الشام، پس از سرنگونی حکومت بشار اسد به ریاست جمهوری رسید و از آن زمان مسئولیت تثبیت نهادهای جدید و روند بازسازی سوریه پس از جنگ را بر عهده گرفته است. دولت الشرع در برخی حوزهها دستاوردهایی داشته است. سوریه پس از چند دهه انزوای سیاسی توانسته حمایت شماری از قدرتهای منطقهای و جهانی را به دست آورد و بخش عمده تحریمهای اقتصادی بینالمللی نیز لغو شده است.
با این حال، جایی که دولت جدید سوریه عملکرد ضعیفتری داشته، مدیریت اقتصاد است. احیای تجارت و صنعت برای هر دولتی که پس از حکومت اسد روی کار میآمد، چالشی بزرگ بود. ۱۴ سال جنگ داخلی بیش از نیمی از جمعیت سوریه را آواره کرد و باعث شد اقتصاد کشور بیش از ۵۰ درصد کوچک شود.
بانک جهانی برآورد کرده است که جنگ بیش از ۱۰۸ میلیارد دلار خسارت فیزیکی به سوریه وارد کرده که بخش عمده آن در اطراف سه شهر مهم اقتصادی، یعنی حلب، دمشق و حمص، متمرکز بوده است. اکنون دو سوم سوریها در فقر زندگی میکنند و درآمدشان کمتر از ۳.۶۵ دلار در روز برای هر نفر است.
در سالهای پایانی حکومت اسد، شرایط اقتصادی بهشدت وخیم شده بود. در واقع، فروپاشی اقتصادی یکی از عواملی بود که در نهایت به فروپاشی حکومت در دسامبر ۲۰۲۴ کمک کرد؛ زمانی که سربازان گرسنه سوری در برابر پیشروی شورشیان خطوط مقدم را ترک کردند.
در چنین شرایطی، حتی دولتی برخوردار از منابع مالی فراوان و کارشناسان اقتصادی باتجربه نیز برای احیای اقتصاد سوریه با دشواری روبهرو میشد. دولت الشرع از هیچکدام از این دو مزیت برخوردار نیست.
بیشتر بخوانید: تست اول کوین وارش بهعنوان رئیس فدرال رزرو ایالات متحده · احمد الشرع بر آموزش به زبان کردی و حفظ حقوق کردها در سوریه تأکید کرد
