بدهی عمومی فرانسه در پایان ماه ژوئن به ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسید که این رقم بالاترین سطح از سال ۱۹۴۶ به شمار میرود. طبق آمار منتشر شده توسط آژانس ملی آمار فرانسه، این بدهی به ۳.۵۹۵۵ تریلیون یورو (حدود ۴ تریلیون دلار) افزایش یافته است که نسبت به پایان ماه مارس، ۵۹.۶ میلیارد یورو (۶۷.۶ میلیارد دلار) افزایش داشته است.
روند افزایشی بدهی عمومی
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از ۱۱۷.۵ درصد در سهماهه اول به ۱۱۹ درصد در پایان ژوئن رسید. این رقم همچنین از اوج ۱۱۷.۸ درصدی که در دوران پاندمی COVID-۱۹ در سال ۲۰۲۱ ثبت شده بود، فراتر رفته است. افزایش بدهی عمومی در این زمان، فشار بیشتری به دولت سباستین لکورنو (Sebastien Lecornu) وارد میکند، به ویژه در آستانه ارائه پیشنویس بودجه سال ۲۰۲۷ در روز پنجشنبه.
بیشتر بخوانید: مصر عملیات عمومی مرحله دوم پروژه BRT را آغاز کرد
پیشبینیهای آینده و هزینههای بدهی
دولت فرانسه پیشبینی میکند که تا پایان سال جاری، بدهی عمومی به ۱۱۹.۳ درصد تولید ناخالص داخلی و تا سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱.۷ درصد خواهد رسید. این روند نگرانکننده به دلیل افزایش هزینههای استقراض، بار مالی بیشتری بر دوش مالیاتدهندگان و دولت خواهد گذاشت. وزیر اقتصاد فرانسه، رولان لِسکیور (Roland Lescure)، در ۲۱ سپتامبر اعلام کرد که هزینههای مربوط به خدمات بدهی انتظار میرود تا سال ۲۰۲۷ به ۹۱ میلیارد یورو برسد.
این افزایش بدهی به همراه دیگر چالشهای اقتصادی، دولت را تحت فشار قرار داده و ممکن است بر برنامههای مالی و اقتصادی آینده تأثیر بگذارد. این موضوع به ویژه در شرایطی که دولت باید به کاهش هزینهها و افزایش درآمدها فکر کند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بیشتر بخوانید: شش کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست کاهش بودجه هفت ساله را مطرح کردند · افت شاخص بورس BIST ۱۰۰ ترکیه در آغاز هفته
