اسپانیا روز چهارشنبه لایحهای جامع در زمینه مسکن منتشر کرد که حمایتهای جدیدی برای مستاجران و محدودیتهایی برای سرمایهگذاران املاک را به همراه دارد. این لایحه در حالی صادر شده که اعتراضات مربوط به مسکن در مادرید و مالاگا ادامه دارد و احزاب سیاسی برای رأیگیری پارلمانی مهمی در روز جمعه آماده میشوند.
محتوای لایحه و تاریخ اجرایی آن
لایحه مذکور که در نشریه رسمی دولت اسپانیا منتشر شده، از روز پنجشنبه به اجرا درمیآید و شامل ۲۰ ماده قانونی در زمینههای تخلیه، اجاره، مالیات و مسکن قابلاجرا است.
بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا سالانه ۱۲۹ کیلوگرم ضایعات غذایی تولید میکند
یکی از مهمترین مفاد این لایحه به محدودیتهایی برای آنچه که به اصطلاح "صندوقهای کفتار" نامیده میشود، اختصاص دارد. این لایحه خرید خانهها توسط شرکتها و سایر نهادهایی که در زمینه خرید و فروش املاک فعالیت میکنند را تا پایان سال ۲۰۲۸ در صورتی که قیمت خرید کمتر از ۷۰ درصد ارزش بازار ارزیابی شده باشد، ممنوع میکند. این محدودیتها شامل مسکن اجتماعی و قابلاجرا نمیشود.
مقررات جدید اجاره و تخلیه
این لایحه همچنین به تعلیق برخی از موارد تخلیه مربوط به افراد آسیبپذیر بدون مسکن جایگزین تا سال ۲۰۳۰ میپردازد و مقررات سختتری برای اجارههای موقت و اتاقی معرفی میکند.
قراردادهای اجاره موقت نیاز به دلیل واقعی و قابلاثبات برای حالت موقت خود دارند. در صورت وجود قراردادهای موقت تکراری یا طولانیمدت بدون دلیل موجه، این قراردادها میتوانند به عنوان اجارههای مسکونی عادی تلقی شوند. برای اجارههای اتاقی، اجاره ترکیبی برای اتاقهای فردی نمیتواند بیشتر از مبلغی باشد که برای اجاره کل ملک میتوان اخذ کرد.
افزایش اجارهها نیز از نظر قانونی با محدودیتهایی مواجه خواهد بود و تا پایان سال ۲۰۲۷ هیچ افزایش قیمتی برای اجارههایی که بالاتر از سقف قیمت مرجع قابل اجرا هستند، مجاز نخواهد بود.
دولت اسپانیا هنوز در مورد اینکه آیا پارلمان این لایحهها را در روز جمعه تأیید خواهد کرد یا خیر، با عدم قطعیت مواجه است. در ماه آوریل، لایحه مشابهی توسط قانونگذاران رد شد.
رهبر اپوزیسیون، آلبرتو نیونز فیخو، اعلام کرده که حزب محافظهکار وی به این دو لایحه رأی منفی خواهد داد و آن را یک "دام" خوانده است.
بیشتر بخوانید: نرخ بیکاری در ترکیه در ماه اوت به ۷.۸ درصد کاهش یافت · دولت اسپانیا از تمدید حمایتهای اجارهای تا سال ۲۰۳۰ خبر داد
