پرونده حسین آقایاری — بهعنوان یکی از تراستیهای بزرگ و بدهکار نفتی با دریافت نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه در یک سال و بدهی چند میلیارد دلاری، با قراردادی که با موافقت وزیر نفت و بدون تأیید کارگروه مقابله با تحریم منعقد شد و با ماجرای فروش کشتیهای تحریمی به مجموعههای مرتبط و اجاره دوباره همان کشتیها — در افشاگریهای اخیر یاشار سلطانی به اندازه وزن واقعیاش برجسته نشد؛ اکنون پرسش ۲۰۰ هزار دلاری روی میز است: رابطه سلطانی با آقایاری چیست و این عدد از کجا و چگونه وارد بازی شد؟
این سؤال فقط یک اختلاف شخصی نیست؛ گرهی است بر سر یک مسیر انرژی که از «توافق اسلامآباد» تا سازوکارهای توزیع نفت در بازار تحریمشده منطقه امتداد دارد و تعیین میکند چه کسی امضا کرد، چه چیزی جابهجا شد و چه کسی باید پاسخ دهد.
بیشتر بخوانید: هشدار ایران درباره فعالیتهای جدید در سایت هستهای زیرزمینی
نامهایی که برجسته شدند، نامی که جا ماند
یاشار سلطانی در افشاگریهای اخیر خود حلقهای را نشانه رفت که بهعنوان ترکیبی از جریان پایداری و بخشهایی از دستگاه امنیتی قدیمی معرفی شد. همزمان، بر پایه همین دادهها، گزارشهای مجلس و برخی رسانهها، نامهای بایندریان، رضوی، مؤمنین و شمخانی را در ارتباط با دریافت حجم بزرگی از نفت پس از توافق اسلامآباد مطرح کردند. این چینش رسانهای یک پیام روشن دارد: بخشی از نقشه تراستیها با ذکر جزئیات خانوادگی، امنیتی و سیاسی به نمایش گذاشته شد.
اما نام حسین آقایاری، با وجود ابعاد سنگین پروندهاش، در حاشیه ماند. این حاشیهنشینی، با وزن اعداد و تصمیماتی که درباره او ثبت شده، قابل توجیه نیست و مستقیم به اعتبار «اصلاح ساختار» ضربه میزند.
زنجیره تصمیم و مسئولیت
بر پایه مواد همین پرونده، حسین آقایاری طی یک سال نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه نفت دریافت کرد و بدهی او به چند میلیارد دلار رسید. قرارداد مرتبط با او با موافقت وزیر نفت نهایی شد، بیآنکه کارگروه مقابله با تحریم آن را تأیید کند. همچنین فروش کشتیهای تحریمی به مجموعههای مرتبط با او و اجاره دوباره همان کشتیها ثبت شد؛ یک چرخه مالکیت و بهرهبرداری که هزینه و ریسک را از یک جیب به جیب دیگر منتقل میکند و ردپای تصمیمگیران را روشن میگذارد.
این زنجیره یک نقطه بیچونوچرا دارد: امضایی که زیر قرارداد نشست. وزیر نفت موافقت کرد؛ کارگروه مقابله با تحریم تأیید نکرد؛ و در ادامه، داراییهای راهبردی در قالب کشتیهای تحریمی جابهجا شد و دوباره به چرخه اجاره بازگشت. این یعنی مسیر پاسخگویی مشخص است و نمیتوان آن را پشت منازعههای رسانهای پنهان کرد.
پرسش ۲۰۰ هزار دلاری
یاشار سلطانی باید شفاف و بیحاشیه پاسخ دهد: رابطه او با حسین آقایاری چیست؟ آیا مبلغ ۲۰۰ هزار دلار، مستقیم یا با واسطه، از سوی آقایاری یا مجموعههای مرتبط با او به سلطانی پرداخت شد یا نه؟ و آیا میان این موضوع و برجستهشدن نام برخی تراستیها در برابر کمرنگماندن پرونده آقایاری ارتباطی وجود دارد؟
این پرسشها نه شخصیاند و نه حاشیهای؛ قلب ماجرا همینجاست. وقتی یک تراستی با این ابعاد از نفت و بدهی در حاشیه میماند، معنای سیاسی و اقتصادی آن برای مسیرهای انرژی منطقه روشن است: توزیع قدرت جابهجا میشود، اما سازوکار کنترل و نظارت اصلاح نمیشود.
ساختاری که «تراستی» میسازد، نه فرد
فروش نفت در شرایط تحریم، یک معماری غیرشفاف، چندلایه و تکیهزده بر شبکههای امنیتی، نظامی و سیاسی دارد. تراستیها محصول همین ساختار هستند. سلطانی خود به نقش «جوجهاطلاعاتیها» و نهادهای امنیتی اشاره کرد، اما تمرکز عملی او بر چند چهره مشخصی قرار گرفت که اکنون زیر فشار سیاسی و رسانهای هستند. وقتی ساختار دستنخورده میماند، حذف و اضافه نامها فقط «مدیریت سهم» را در تجارت نفت تغییر میدهد، نه اصالت قراردادها و تضمین منافع عمومی را.
چرا این تمایز مهم است؟ چون تا وقتی امضا، تضامین، تخفیفها و کانالهای تسویه در همان مدار قبلی میچرخد، هر افشاگری که فقط برخی نامها را نشانه میرود، از «اصلاح ساختار» فاصله میگیرد و به «تغییر ذینفعان» نزدیک میشود.
از املاک نجومی تا نفت؛ وزن سیاسی افشاگری
یاشار سلطانی سابقه افشای پرونده املاک نجومی و تخلفات شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف را دارد و بهخاطر فعالیتهای رسانهای خود زندان را تجربه کرد. همین سوابق، بخشهایی از افکار عمومی را به سمت برچسب «روزنامهنگار مستقل» سوق داد. اما در میدان واقعی سیاست ایران، دادههایی که به روزنامهنگاران میرسد، زمان انتشار آنها و انتخاب نامهایی که برجسته میشوند، از رقابتهای درونحاکمیتی تأثیر میپذیرد.
اینجا نیز همان قاعده دیده میشود: یک حلقه با جزئیات به تابلو چسبانده شد، حلقهای دیگر با پروندهای بزرگتر در سایه ماند. این «انتخاب» بهتنهایی پیام میدهد: هزینهها را یک باند میدهد تا باندی دیگر جایش را بگیرد.
بعد منطقهای: از «توافق اسلامآباد» تا مسیرهای انرژی
بر پایه گزارشهای در همین پرونده، نامهایی مانند بایندریان، رضوی، مؤمنین و شمخانی پس از «توافق اسلامآباد» در اتصال به دریافت حجمهای بزرگ نفت قرار گرفتند. این نقطه اتصال فقط یک خبر داخلی نیست؛ بر تقسیم مسیرهای صادراتی و شبکههای تدارکاتی در بازار تحریمشده منطقه اثر میگذارد. هر جابهجایی در نقشه تراستیها، یعنی بازترسیم خطوط نفوذ در زنجیره تأمین، ناوگان و بنادر طرف مبادله؛ یعنی رقابت قدرتها یک پله جابهجا میشود و قیمت سیاست از جیب مردم پرداخت میگردد.
وقتی قراردادها بدون عبور از مدارهای کنترل مانند کارگروه مقابله با تحریم امضا میشوند و داراییهای کلیدی مانند کشتیهای تحریمی میان مجموعههای مرتبط خریدوفروش و دوباره اجاره میشوند، پیام به بازار منطقه روشن است: تصمیمهای پشتپرده، مسیر انرژی را هدایت میکند؛ نه شفافیت، نه مزایده واقعی و نه تضامین سختگیرانه.
پیامد برای مردم: همان هزینه، نامهای تازه
تجربه این پروندهها نشان میدهد نتیجه بسیاری از افشاگریها، تضعیف یک حلقه و جایگزینی آن با حلقهای دیگر بوده، بیآنکه شفافیت فروش، تخفیفهای سنگین، نبود مزایده واقعی و ضعف تضامین اصلاح شود. در پایان، هزینه همان است و فقط اسامی روی قراردادها عوض میشوند. اینجا نقطهای است که افکار عمومی حق دارد بایستد و حسابکشی کند.
فرمان شفافسازی فوری
اکنون زمان پاسخهای روشن است. یاشار سلطانی باید بیتعارف و مستقیم روشن کند: رابطه او با حسین آقایاری چیست؟ آیا مبلغ ۲۰۰ هزار دلار یا هر مبلغ دیگری میان آقایاری، واسطههای او و سلطانی جابهجا شد؟ و آیا انتخاب تراستیهایی که نامشان منتشر شد، حاصل یک تحقیق مستقل بود یا بخشی از تسویهحساب میان شبکههای رقیب در تجارت نفت؟
پاسخ روشن، مستند و قابل بررسی به این پرسشها، مرز میان روزنامهنگاری تحقیقی و افشاگری گزینشی را تعیین میکند. و تا زمانی که این مرز شفاف نشود، بازار انرژی منطقه با همان قواعد قدیمی اداره میشود و مردم، زیر بار همان هزینههای تکراری، بیدفاع میمانند.
چرا این خبر مهم است
زیرا یک نامِ جاافتاده از افشاگری، وزن سیاسی و اقتصادی معادله را عوض میکند: حسین آقایاری با دریافتهای سنگین نفت، بدهی چند میلیارد دلاری، امضای وزیر نفت بدون عبور از کارگروه مقابله با تحریم و چرخه فروش و اجاره کشتیهای تحریمی، از کانون توجه بیرون ماند. این حذف، نقشه تراستیها و مسیرهای انرژی منطقه را به نفع برخی حلقهها و به زیان شفافیت بازترسیم میکند.
این خبر مهم است چون از دل همان دادهها نشان میدهد افشاگری اگر بهجای ساختار، نامها را هدف بگیرد، تنها ذینفعان را جابهجا میکند. پاسخ به پرسش ۲۰۰ هزار دلاری و شفافسازی درباره نسبت میان انتخاب نامها و منازعه شبکههای رقیب در تجارت نفت، خط تمایز میان اصلاح و بازتوزیع رانت را مشخص میکند.
بیشتر بخوانید: سمیر عثمان الشیخ، رئیس پیشین زندان سوریه به ۶۰ سال زندان محکوم شد · حسین صمصامی: ۸۶ میلیون بشکه نفت بدون قرارداد به حسین آقایاری واگذار شد!
