اختلاف بودجة بين وزارة الدفاع ووزارة المالية في إسرائيل، أوقف شراء صواريخ الاعتراض لأنظمة الدفاع الجوي في هذا البلد. التقارير تشير إلى أن هذه الأزمة أثرت بشكل مباشر على العمليات العسكرية لإسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.
تفاصيل الاختلاف المالي
هذا الاختلاف يتعلق بمبلغ ١٥ مليار شيكل (حوالي ٤.٩٢ مليار دولار) الذي تدعي وزارة الدفاع أنه يجب أن يُنقل إلى ميزانيتها. لكن وزارة المالية رفضت هذا الادعاء وأعلنت أن هذا المبلغ ليس ضروريًا للعمليات الفورية، وأنه مطلوب فقط لتغطية الديون المتراكمة دون الموافقة اللازمة.
اقرأ المزيد: انخفاض الأسهم العالمية بعد تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي
تم تحديد ميزانية الجيش الإسرائيلي لعام ٢٠٢٦ في البداية بـ ١٤٣ مليار شيكل (حوالي ٤٧ مليار دولار). ولكن بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران ولبنان، أصدر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، أمرًا بزيادة ذلك إلى ١٨٣ مليار شيكل (حوالي ٦٠ مليار دولار). لم يتم بعد إيداع الدفعة الأولى البالغة ١٥ مليار شيكل التي كان من المقرر أن تتم في أغسطس في حساب وزارة الدفاع.
تأثيرات الأزمة المالية على العمليات العسكرية
تشير التقارير إلى أن الأزمة المالية تؤثر حاليًا سلبًا على العمليات العسكرية لإسرائيل وقد أدت إلى نقص في قطع الغيار. قائد أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أشار في أواخر أغسطس إلى هذا الموضوع وقال إن الجيش يواجه "حملة" لتأمين الميزانية.
هذه الحالة زادت من المخاوف بشأن التأثيرات السلبية على القدرات العسكرية لإسرائيل في مواجهة التهديدات الأمنية في البلاد والمناطق المحيطة بها. يمكن أن يكون للأزمة المالية الحالية عواقب خطيرة على القدرات الدفاعية لهذا البلد، وبشكل خاص على العمليات العسكرية في قطاع غزة ومناطق أخرى.
في الواقع، يمكن أن تؤدي التأخيرات في التمويل إلى تقليل كفاءة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية وتقليل القدرة على الاستجابة للتهديدات المحتملة. هذا الموضوع يؤثر ليس فقط على الجيش ولكن أيضًا على الأمن القومي لإسرائيل.
اقرأ المزيد: زيادة سريعة في أسعار الجملة في ألمانيا في أغسطس · بنيامين نتنياهو هدد برد فعل شديد تجاه أعداء إسرائيل
